(أ ف ب) -طلب وزير الخارجية المالي أمام مجلس الامن الدولي "انسحابا من دون تأخير" لبعثة الامم المتحدة في بلاده (مينوسما)، فيما اعتبر رئيس البعثة ان عملها من دون موافقة الحكومة يصبح "شبه مستحيل".

وقال عبداالله ديوب أمام أعضاء المجلس الذي سيتخذ قرارا في 29 حزيران/يونيو في شأن تمديد تفويض البعثة الأممية الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو، إن "الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الامني".

وأضاف "يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة والتي تحدث ضررا بالغا بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".

وأكد أن "هذا الوضع يؤدي الى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما والى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما"، منددا خصوصا بالتقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن العملية ضد الجهاديين في مورا في آذار/مارس 2022.

وتابع الوزير المالي "بالنظر الى كل ما سبق، تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لمينوسما. لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق"، رافضا كل خيارات تعديل تفويض البعثة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.

وتطرح هذه المواقف تساؤلات جدية عن مستقبل البعثة.

وقال رئيس البعثة الاممية القاسم واين "هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس" الأمن.

وتدارك "لكن النقطة التي أود توضيحها والتي اعتقد أن الجميع يتفق عليها هي أن حفظ السلام يعتمد على مبدأ موافقة البلد المضيف، وفي غياب هذه الموافقة فإن العمليات شبه مستحيلة".

في كانون الثاني/يناير، اقترح الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات لتعديل التفويض، تبدأ بزيادة عديد البعثة وتنتهي بانسحاب كامل للقوات اذا لم يتم التزام شروط رئيسية.

وفي تقرير صدر بداية هذا الأسبوع، أوصى غوتيريش مجلس الأمن بحل وسطي يقضي ب"إعادة تشكيل" البعثة بحيث تنحصر مهمتها بعدد محدود من الاولويات.

وأظهر اجتماع الجمعة مجددا الانقسامات داخل مجلس الأمن حول كيفية تطوير البعثة الاممية التي انشئت العام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت وطأة ضغط الجهاديين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الانسان.

وشددت دول عدة، بينها فرنسا المكلفة إعداد القرارات حول مالي، إضافة الى الولايات المتحدة وبريطانيا، على أهمية بعثة مينوسما.

وعلق السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير "إنه رهان مهم بالنسبة الى مالي وأيضا بالنسبة الى استقرار المنطقة برمتها".

من جهته، صرح السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا "نعتقد أن أي اقتراح هنا ينبغي أن يستند الى رأي الدولة المضيفة".

واعتبر أن "المشكلة الفعلية لا تكمن في عدد جنود حفظ السلام بل في وظيفتهم. إحدى المهمات الرئيسية للحكومة المالية هي مكافحة الإرهاب، الأمر الذي لا يندرج ضمن تفويض الجنود الأمميين".