غزة - علم24 - طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوقف مبيعات الأسلحة "لإسرائيل" على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ كما تبنّى قراراََ يدعو إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائم حرب محتملة في القطاع. وأدان استخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكري"

وأبدى المجلس في قراره: مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتبنّى المجلس قرارا يدعو إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.

ودعا القرار إلى محاسبة "إسرائيل" على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال "إسرائيل" لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وصّوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة - محمد خريشة، قبل التصويت: "يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية"، مشيراََ: إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

وندّدت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: "لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها".

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن "إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك".

وأدلت السفيرة الأميركية - ميشال تايلور، بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة لتل أبيب، معتبرة أن "إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين"، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب "عناصر إشكالية عديدة" ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

ويحضّ النص "كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر، وغيرها من المعدات العسكرية إلى "إسرائيل"... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان".

ويدين النصّ "استخدام "إسرائيل" أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية".

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها، إذ "يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية"، وحيال "تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية".

ويطالب القرار "إسرائيل" بـ"وضع حدّ لاحتلالها" للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب "إسرائيل" بـ"رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة".

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء "إسرائيل" عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في "إسرائيل".

كذلك يدين النص "الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، ويطالب بـ"الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين".