القدس - علم24 - رفض ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، اليوم الأحد، طلبًا من حزب الليكود، بتأجيل تقديم مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين ممن اتهموا بقتل إسرائيليين، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لنقله للكنيست للتصويت عليه .

وبحسب موقع واي نت العبري؛ فإن بن غفير تلقى في الساعات الماضية اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في الليكود، ومن أحزاب أخرى، وطالبوه بتأجيل التصويت على مشروع القانون كم هو مخطط له، لأن حزب بنيامين نتنياهو يريد خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة قبيل شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي .

ووفقًا للموقع؛ فإنه ستجرى مناقشة في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخلافات التي تأتي بعد غضب أحزاب الحريديم من خطوة الحكومة بشأن أعمال السكك الحديد يوم السبت .

وأشار الموقع؛ إلى أن بن غفير أوضح للجهات التي اتصلت به، أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، فإنه يجب تمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على "ميزانية الدولة" .

كما رفض "بن غفير" أمر شرطة الاحتلال في القدس بالانصياع لأوامر جهاز الأمن العام "الشاباك"، بإزالة "الختم/ الإغلاق" عن منزل عائلة الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة .

وبحسب القناة 12؛ فإن مسؤولو جهاز الشاباك اتصلوا بشرطة القدس وطلبوا منهم القيام بهذه الخطوة، لأن المنزل الذي يعيش فيه كان مستأجرًا، كما أنه لا يوجد مبرر لمعاقبة عائلته خاصة وأنها لم تكن تعلم بنواياه، إلا أن بن غفير أمر الشرطة بعدم الانصياع لتلك الأوامر بحجة أن عائلته كانت على علم بنيته ويستحقون العقاب .

وكان الشهيد "قراقع" نفذ عملية دهس عند مفترق حي راموت الاستيطاني ما أدى لمقتل 3 مستوطنين.