القاهرة: ألغت محكمة النقض المصرية، أمس السبت، قرارًا قضائيًا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق - محمد أبو تريكة، ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب"، وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز - خالد علي.

وقال "على" إن محكمة النقض "استمعت اليوم (السبت) إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب".

وأضاف: "يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة النظر في القضية".

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قد قررت في كانون الثاني/ يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الراحل، محمد مرسي.

وفي العام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار عام 2018.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في العام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وينفي أبو تريكة بانتظام الاتهامات الموجهة إليه بـ"دعم الإرهاب"، وهو يقيم حالياََ في دولة قطر منذ العام 2016، حيث مقر شبكة "بي إن سبورتس" التي يعمل لصالحها كمحلل لمباريات كرة القدم.

ويحظى أبو تريكة (45 عامًا) بشعبية واسعة في صفوف المشجعين المصريين الذين لقبوه بـ"الماجيكو" (الساحر) و"أمير القلوب" لمساهماته في حصول منتخب مصر والنادي الأهلي على ألقاب عدة، لاسيما في كأس الأمم الافريقية.

ولم يخفِ أبو تريكة في السابق مواقفه على أرض الملعب. فهو تلقى بطاقة صفراء لخلع قميصه بعد التسجيل في مرمى السودان خلال كأس إفريقيا 2008، ليظهر قميصا كتب عليه "تعاطفًا مع غزة"، دعمًا للقطاع في مواجهة الحصار والعدوان الإسرائيليين.

وكانت نيابة النقض في مصر قد أوصت من قبل برفض الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم أبو تريكة، بمنع إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وكانت السلطات المصرية قد زعمت أن اللاعب كان يمتلك 3 شركات منها شركة سياحية كانت تقوم بتنظيم رحلات لتركيا، يعتمدها عناصر الإخوان للسفر، كما أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المعتقلين وأسرهم وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية؛ ووفق الحصر فقد بلغت قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه.