نابلس - علم24 - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن: رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان كاذباََ عندما برر قراره الأسبوع الماضي بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي" بذريعة الرد على هجوم فلسطيني مسلح على مدخل المستوطنة أودى بحياة أربعة مستوطنين .

وبحسب مكتب نتنياهو؛ فإن القرار جاء بعد اتفاق بهذا الشأن عقده نتنياهو مع وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، ولم يعارضه وزير الجيش يوآف غالنت .

وقال المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي: أن نتنياهو يعرف أنه يكذب وأن القرار لم يكن ردا على مقتل المستوطنين الأربعة، بقدر ما كان مقتلهم ذريعة وجدها نتنياهو مناسبة لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد؛ فمن جهة يسترضي نتنياهو بالقرار سموتريتش وتحالفه الاستيطاني الفاشي، ومن جهة ثانية هي فرصة تخدمها ذريعة لإخراج مخطط توسيع مستوطنة "عيلي" من أدراج حكومته، فقد كانت حكومة نتنياهو نفسه قد أقرت عام 2014 تحت عنوان "اجراءات إدارية" مصادرة أراض خاصة للمواطنين الفلسطينيين من قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت في محافظة نابلس في إطار مخطط لبناء 640 وحدة استيطانية في تلك المستوطنة، وتعثرت خطواته في المحكمة العليا الإسرائيلية في حينه بعد أن قدمت كل من جمعية "بتسيلم" ومؤسسة "بمكوم" الإسرائيليتين التماسات المواطنين ضد المخطط الذي سطا على أكثر من ألف دونم، 24% منها لم تكن مسجلة كأراضي دولة بل أراض بملكية خاصة .

وتتوسط مستوطنة "عيلي" التي تأسست عام 1984 قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت على مساحة من الأرض تتجاوز 3318 دونم من أراضي المواطنين في القرى الثلاث وهي مجاورة لثلاث مستوطنات هي "معاليه لبونه" و"شيلو" و"شيفوت راحيل"، التي تحيطها عدد من البؤر الاستيطانية الممتدة في اتجاه شفا الغور، فضلا عن أنها تضم أهم وأخطر كلية عسكرية للإعداد والتأهيل قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال .

وذلك يعني أن الاحتلال يخطط لتحويل مستوطنة "عيلي" إلى مركز لتجمع استيطاني وتحويلها مع بؤرها الاستيطانية اللى تكتل استيطاني في امتداد تكتل "ارئيل" على أراضي محافظة سلفيت لضمان تواصل وجود استيطاني يربط بين تل أبيب على الساحل الفلسطيني بالأغوار الفلسطينية، بكل ما يعنيه ذلك من تمزيق التواصل السكاني الفلسطيني بين عدد من المحافظات الفلسطينية في الشمال والوسط .

وفي نفس سياق توطيد التحالف بين نتنياهو وسموتريتش لضمان الاستقرار الحكومي في إسرائيل، وكما كان متوقعا، فقد أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لحكومته اليمينية المتطرفة للمصادقة الأسبوع الماضي على قرار يسمح بتقصير واختصار عملية الحصول على تصاريح البناء في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وبما يسمح ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة وتسوية البؤر الاستيطانية وإضفاء الشرعية عليها، بدون موافقة المستوى السياسي بشكل أساسي في كل مرحلة منها .

ويعني ذلك أن موافقة المستوى السياسي لم تعد مطلوبة بعد الآن لتقديم خطط البناء للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء، لا في مرحلة الإيداع ولا في مرحلة التحقق من المشاريع، فبدلاً من موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش على كل خطوة من الخطوات المقررة والتي تتضمن 4 موافقات مختلفة أو أكثر وسنوات من المناقشات، ستكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة سموتريتش، وفقا لما جاء في الاتفاق الائتلافي عند تشكيل الحكومة بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية، ما يترك لسموتريتش وأنصاره من قادة مجالس المستوطنات القدرة على تعزيز التوسع الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة دون رقابة .

ويأتي كل ذلك في امتداد اتفاقية الائتلاف بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش الذي ألزم نتنياهو بالعمل على تعزيز سياسة تطبق بموجبها السيادة الإسرائيلية على ما تسميه إسرائيل "يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية المحتلة .

فوفقًا للاتفاقية، يعين سموتريتش مدنيين في مناصب رسمية في الحكومة العسكرية، مثل منصب نائب رئيس الإدارة المدنية والمستشارين القانونيين للمسؤولين فيها علاوة على كونه المسؤول الوحيد عن تصميم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والبت في قضايا مثل تخصيص الأراضي والتخطيط والبناء في معظم المناطق خارج المدن والقرى الفلسطينية وتطبيق القانون على البناء غير القانوني من قبل كل من الفلسطينيين والإسرائيليين؛ من بنية تحتية وتخصيص المياه وغيرها، فضلا عن توسيع النظام القانوني المزدوج في الضفة الغربية (قضاء مدني للمستوطنين وقضاء عسكري للفلسطينيين) من خلال تشريعات يقرها الكنيست تطبق على المستوطنين الإسرائيليين، بينما يظل الفلسطينيون خاضعين للقانون العسكري .

أي أن سموتريتش بات يملك صلاحية دفع مخططات المستوطنات قدماً بشكل يحتم حرمان الفلسطينيين في المنطقة من إمكانية الوصول إلى المياه والأراضي والبنى التحتية والمساعدات الإنمائية من المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية .

ومن متابعة سياسة هذه الحكومة يبدو واضحا أنها تدفع بوتائر سريعة بمخططات استيطان واسعة كانت الحكومات الإسرائيلية، بمن فيها حكومات نتنياهو السابقة، تحتفظ بها في أدراجها .

فوفقا لبيانات إسرائيلية فإن حكومة نتنياهو ضاعفت في سياق الدفع بتلك المخططات لتضاعف من عدد الوحدات الاستيطانية التي يتم المصادقة على بنائها في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها الضفة الغربية، فخلال 6 أشهر فقط من عمر هذه الحكومة تمت الموافقة على بناء 13 ألف وحدة استيطانية، وهو معدل سنوي يبلغ ضعف عدد الموافقات مقارنةً بأعوام سابقة كان فيها نتنياهو أيضا رئيسا للحكومة إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان يؤيد إسرائيل بشكل كامل .

وتقوم حكومة نتنياهو بذلك بتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية لتشكل الحكومة وخاصة مع الصهيونية الدينية التي يتزعمها سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير .

وفي سياق تنفيذ تلك الاتفاقيات الائتلافية، أعلن مجلس التخطيط الأعلى عن تخطيطه للدفع قدماً بمرحلة التخطيط الأولى في الأسبوع القادم، بناء 4560 وحدة سكنية في الضفة الغربية، منها 390 وحدة في "بيتار عيليت" و340 في "معاليه أدوميم" و371 في "عيلي" و330 في "حلميش" و287 في "ادورا" و264 في "عيتس افرايم" و196 في "تيلم" و184 في "مغداليم" و152 في "متساد" و150 في "حشمونئيم" و120 في "كريات اربع" و104 في "كرني شومرون" و98 في "اريئيل" وفي "مفو دوتان"، بالاضافة إلى ذلك سيقدم المجلس للمصادقة النهائية خطط بناء في مستوطنات "جفعات زئيف" (787 وحدة سكنية)، "رفافا" (381)، "الكنا" (343)، "كرمل" و"حرمش" .

وفي القدس، تستعد حكومة نتنياهو لتنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية التي كانت عالقة في الإدراج ولتوسيع المستوطنات التي تحيط المدينة كما يحيط السوار بالمعصم، وقد أعدت لذلك مؤخرا مشروعا للبناء قي مستوطنة “كدمات تسيون” على أراضي بلدة جبل المكبر، الذي سكانه الفلسطينيون يتجاوز عددهم 23 الف مواطن، وذلك في المنطقة المعروفة باسم دير السنة، والمصنفة في بلدية الاحتلال كجزء من رأس العامود، ذلك المشروع الذي حصل على المصادقات الأولية واستنفد الشروط الأساسية وبات على أبواب المصادقة النهائية، حيث سيتم طرحه على طاولة اللجنة المحلية في بلدية الاحتلال مطلع آب القادم .

ويشمل المشروع بناء 384 وحدة استيطانية في المراحل الأولى على مساحة 79 دونمًا قابلة للتوسع لتصل إلى 1200 وحدة ومنشأة عامة، ومؤسسات ومرافق عامة تتضمن مدارس يهودية ورياض اطفال وكنيسين ومركز ومقر قيادي جماهيري" .

وتدعي سلطات الاحتلال وبلدية الاحتلال بالقدس أن نحو 45% من الأراضي المخصصة للتوسع الاستيطاني تقع تحت إشراف ووصاية ما يسمى “حارس أملاك الغائبين”، بينما المساحة الباقية أي 55% من الأرض فيدعي المستوطنون ملكيتهم لها بموجب عقود ملكية قديمة قبل العام 1948، ووفقا للمشروع فإن عددا من المنازل في المكان تسكنها عائلات جبل المكبر تنتظر الهدم بناءً على إدعاءات الملكية القديمة للمستوطنين .

وقد فتح مخطط المشروع الذي ينطوي على سياسة تطهير عرقي واضحة أبواب المواجهة بين المواطنين الفلسطينيين وسلطات وبلدية الاحتلال منذ مطلع هذا العام حين دعا أبناء هذه المنطقة إلى الإضراب العام الذي شمل المدارس والقطاع التجاري ودفع في سياق المواجهات السكان وخاصة عشائر عرب السواحرة والحراك الشبابي في المكبر إلى الدعوة لإضراب وعصيان مدني شامل نهاية كانون الثاني الماضي، وإلى إغلاق تام لمداخل الجبل بالعوائق، وصب الزيت على الطرقات لمنع اقتحامات قوات الاحتلال، احتجاجاً على تلك القرارات التي أعلنها الوزير بن غفير للشروع في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة والتي تقدر أعدادها في جبل المكبر وحدها بـنحو 600 وحدة بذريعة عدم وجود تصاريح لبنائها .

بن غفير ورئيس بلدية الاحتلال يخططان بتصميم ليس فقط لتوسيع المستوطنة وحسب، بل ونقل مركز شرطة "عوز" المقام قرب البؤرة الاستيطانية القريبة "نوف تسيون" إلى مكان مناسب في جبل المكبر على أراضي الفلسطينيين لتسهيل عمل قوات الشرطة الإسرائيلية وتمكينها من الوصول إلى الأحياء المقدسية كجبل المكبر وصور باهر وغيرها .

ولا تقتصر التطورات المتسارعة على مدينة القدس ومحافظتها بل تمتد إلى مختلف المحافظات، فهي مستهدفة كذلك بالنشاط والتوسع الاستيطاني، تارة على شكل بناء وحدات استيطانية جديدة، وتارة ثانية على شكل مزارع رعوية، وثالثة بما تسميه إسرائيل مناطق صناعية، وآخرها مخطط بناء منطقة صناعية على مئات الدونمات من أراضي قرية صفا في محافظة رام الله والبيرة، حيث بدأت جرافات الاحتلال الأسبوع الماضي العمل على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة خلة خليف وباطن حسان والطلقات والمروج، بعد مصادرتها لغرض إنشاء منطقة صناعية، والحقت الجرافات دماراً واسعاً في أراضي القرية لصالح المشروع الاستيطاني الذي يسطو على 400 دونم من أراضيها في المنطقة التي كان يمر بها سابقاً شارع اللطرون القديم الذي يربط غزة بالضفة الغربية، واستبدله الاحتلال بشارع 443 الاستيطاني الذي أقيم على أراضي صفا وبيت سيرا وبيت عور، ويحرم أهالي القرى من استخدامه .

وقرية صفا التي كانت مساحة أراضيها نحو 15 ألف دونم لم يبق لها سوى 6 ألاف دونم بعد أن سطا الاحتلال على 9 آلاف دونم من أراضيها .

في الوقت نفسه تستهدف مخططات الاستيطان في هذه المحافظة وامتدادا في قرى محافظة نابلس جميع القرى الممتدة إلى الشرق من الطريق الرئيسي بين رام الله ونابلس وهي قرى المغير وترمسعيا وجالود وقريوت ودوما وقصرة وصولا إلى بيتا التي تشكل امتداداتها حلقة وصل بين الأغوار والداخل المحتل عام 1948، وبين شمال الضفة ووسطها وجنوبها، بهدف عزلها والسيطرة عليها بهدف تفتيت الضفة وشرذمتها وتحويلها إلى معازل مقطعة الأوصال يمكن السيطرة على كل جزء منها بمجرد نصب الحواجز او البوابات العسكرية .

وفي موازاة اعتداءات المستوطنين أقيمت خلال الأسبوع الفائت فقط 7 بؤر استيطانية بعلم من المستوى السياسي بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، حيث نصبت قوات الاحتلال ستة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية تهيئة لإقامة بؤرة استيطانية، كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال ونصبوا فوقها خياما، وبؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مساكن البدو وسط طريق المعرجات غرب أريحا، بالتحديد الأراضي المعروفة "جبل قعم"، وشرع آخرون ببناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "سلعيت" بالأغوار الشمالية، وبؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مضارب عرب الكعابنة في منطقة البقعة شرقيّ قرية مخماس شمال شرق القدس، فيما توجه مئات المستوطنين من ضمنهم قياديين في الحركة الاستيطانية وأعضاء في الائتلاف الحاكم إلى بؤرة "أفياتار" الاستيطانية ودعوا الحكومة الى المصادقة على بناء مستوطنة دائمة في المكان عرف من بينهم عضو الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” تسفي سوكوت، ورئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان، والحاخام الأكبر للسامرة إلياكيم ليفانون .