(أ ف ب) -قُتل 14 جنديًا ماليًا وأصيب 11 آخرون خلال اشتباكات مع جهاديين في وسط البلاد، وفق حصيلة جديدة نشرها الجيش الخميس.
وكانت حصيلة سابقة سجّلت مقتل 12 جنديًا على الأقلّ خلال الاشتباكات التي دارت بين إقليمي موبتي وسيغو بعد هجمات عدّة استخدمت فيها قنابل يدويّة الصنع واستهدفت الجيش.
وأكّد الجيش في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس تحييد "31 إرهابيًا".
من جهتها، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة للقاعدة مسؤوليّتها عن "مكمنٍ مزدوج استهدفت فيه جنودًا ماليّين ومرتزقة من مجموعة فاغنر في منطقة موبتي"، حسب ما جاء في بيان تحقّق منه موقع "سايت" الذي يرصد المجموعات الجهاديّة.
ونُفّذ الهجوم الأوّل "بلغم" على الطريق بين تينينكو وماسينا، وقد قُتل وجرح خلاله "عدد غير محدّد من الجنود الماليّين ومرتزقة فاغنر". وأعقبه هجوم ثانٍ "بثلاث عبوات ناسفة" بين كومارا وماسينا قُتل فيه "خمسة من مرتزقة فاغنر وسبعة جنود ماليّين" وجُرح عشرات آخرون، بحسب جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
وتتواصل الأزمتان السياسية والأمنية في مالي منذ 2012، حين بدأت حركات تمرد انفصالية، بموازاة أعمال عنف جهادية دامية في الشمال امتدّت إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو.
ورغم تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد على روسيا لمواجهة تهديد الجهاديين.
وكثّف الجيش المالي عملياته ضد الجهاديين في الأشهر الأخيرة معتمداً على من يصفهم بـ"مدرّبين روس" يعتبرهم الغرب مرتزقة تابعين لمجموعة فاغنر المسلحة القريبة من الكرملين. ويؤكد الجيش المالي أنه أجبر الجهاديّين على الفرار.
وفي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة قدمه لمجلس الأمن الثلاثاء، ذكرت المنظمة أن الوضع الأمني، على العكس من ذلك، استمر في التدهور بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2022 في وسط منطقة الساحل و"خصوصا في بوركينا فاسو ومالي".
وأوضح التقرير أنه "في مالي، بعد مغادرة القوات الدولية، تقدمت الجماعات المسلحة في شرق البلاد، وسيطرت على مناطق حدودية واسعة مع النيجر".