أعلن مكتب الإحصاء الأوروبّيّ (يوروستات)، اليوم الجمعة، أنّ التضخّم ارتفع مجدّدًا في كانون الأوّل/ديسمبر في منطقة اليورو إلى 2,9% على مدى عام واحد، بعدما سجّل 2,4% في تشرين الثاني/نوفمبر، ويرجع ذلك بشكل رئيسيّ إلى أسعار الطاقة.

يتماشى هذا الرقم مع توقّعات المحلّلين الّذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، ويعني بأنّ على البنك المركزيّ الأوروبّيّ اتّخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق هدفه البالغ بإبقاء الارتفاع في أسعار المستهلكين عند مستوى 2%.

ويرتبط ارتفاع التضخّم حصرًا بتقلّص الانخفاض في أسعار الطاقة، اذ تراجعت في كانون الأوّل/ديسمبر بنسبة 6,7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما كانت سجّلت في تشرين الثاني/نوفمبر، انخفاضًا نسبته 11,5% على مستوى سنويّ.

وتراجع ارتفاع أسعار الموادّ الغذائيّة (بما في ذلك الكحول والتبغ) إلى 6,1% بعد 6,9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

لكنّ الرقم الّذي توليه الأسواق الماليّة والبنك المركزيّ الأوروبّيّ الاهتمام الأكبر هو رقم التضخّم الأساسيّ، بعد تصحيحه وفقًا لأسعار الطاقة والغذاء شديدة التقلّب. فقد انخفض هذا المؤشّر الشهر الماضي إلى 3,4%، بعد أن بلغ 3,6% في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك تماشيًا مع توقّعات المحلّلين.

وفي حين ظلّت الزيادة في أسعار الخدمات عند 4% على أساس سنويّ في كانون الأوّل/ديسمبر، فإنّ أسعار السلع الصناعيّة انخفضت بمعدّل 2,5%، وهذا أقلّ بمقدار 0,4 نقطة عن الشهر السابق.

وبين الدول العشرين الّتي تعتمد العملة الموحّدة، سجّلت بلجيكا وإيطاليا أدنى معدّل تضخّم في كانون الأوّل/ديسمبر، بلغ 0,5%. وشهدت سلوفاكيا (6,6%) والنمسا (5,7%) أعلى ارتفاع للأسعار. أمّا فرنسا، الّتي احتوت التضخّم على نحو أفضل من شريكاتها في عام 2022، فسجّلت معدّلًا مرتفعًا بلغ 4,1% في الشهر الأخير من عام 2023، مقارنة مع 3,8% في ألمانيا.