خاص - علم 24 - كشف أنيس عرفات - المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة أن "ارتفاع أسعار المركبات المستخدمة في القطاع يعود لأسباب متعددة منها ما هو خارجي وآخر داخلي" .

وقال عرفات في تصريح خاص لوكالة "علم24"؛ أن "أبرز أسباب رفع أسعار المركبات في غزة يعود لعوامل خارجية وأخرى داخلية، منها الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا وجائحة كورونا وتوقف المصانع على إثرها وغلاء تكلفة الشحن وزيادة الطلب على المركبات القديمة" .

موضحاً أن؛ "الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا أثرت بشكل كبير على رفع أسعار الشحن مما تسبب في زيادة سعر المركبات عالمياً، إلى جانب فرض الحكومة برام الله رسوماً جمركيةً عليها واشتراط إدخالها لغزة بأن تكون سنة إنتاجها أقل بثلاث سنوات عدا سنة الانتاج" .

وبين عرفات؛ أن "الحكومة منعت أيضاً استيراد المركبات عن طريق الاحتلال والسماح فقط باستيرادها من كوريا وإسبانيا ودول أوروبا مما ساهم في زيادة أسعارها" .

مشيراً إلى أن "ارتفاع الأسعار أدى إلى عزوف كبير عن امتلاك المركبات الحديثة داخل قطاع غزة واقتصارها على فئات معينة قادرة على شرائها وأخرى لجأت لشراء المركبات القديمة مما زاد الطلب عليها وزيادة سعرها" .

وأردف: "يوجد قرار سابق يُتيح لجميع المستوردين بإدخال مركبات سنة إنتاجها ثلاث سنوات عدا سنة الإنتاج إلى قطاع غزة، بمعنى في عام 2022 المنصرم سُمح فقط بإدخال مركبات مديل 2019 فما فوق، وفي العام الجاري 2023 يُسمح فقط بإدخال المركبات التي موديلها 2020 فما فوق عدا سنة الانتاج" .

وأكد عرفات؛ أن انتشار جائحة كورونا في العالم كانت من بين الأسباب الرئيسة بارتفاع أسعار المركبات المستخدمة حيث تسببت في عزوف مواطني أوروبا عن بيع مركباتهم القديمة مما انعكس سلباً على زيادة سعرها في القطاع .

وأشار المتحدث باسم الوزارة؛ إلى أنه كان يُسمح لغزة في السابق باستيراد ما بين 150 إلى 200 مركبة يومياً، اليوم يُسمح بإدخال ذات الرقم اسبوعيا وفي بعض الأحيان كل اسبوعين، (ملاكي وتجاري)، مما قلل ادخالها من قبل التجار وأصبحت أسعارها في الارتفاع .

ولفت المتحدث باسم الوزارة؛ إلى أنه قبيل إخال المركبات لقطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، تخضع لفحص دقيق ومتابعة من طواقم فنية ومختصة بالوزارة .

وحول إجمالي عدد المركبات في القطاع؛ قال عرفات "احصائية المركبات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة، بلغت نحو 75 ألف مركبة بما فيها المركبات الحكومية" .

وبدوره أكد؛ م. هاني مطر نائب مدير عام الشؤون الفنية، لوكالة "علم 24" بشأن القيمة الجمركية أن "ما تحصل عليه الحكومة في رام الله من القيمة المضافة على المركبات هي نسبة كبيرة لا تُقارن مع غزة" .

وأشار إلى؛ أن غزة تحصل على ما قيمته 13% من القيمة المضافة على المركبات المستوردة و4% على التاجر، موضحاً أن الارتفاع أثر بشكل كبير على الحركة الشرائية وفئة قليلة جداً في المجتمع هي من تقتني المركبات .

ويشهد السوق الفلسطيني في قطاع غزة؛ حركة شرائية ضعيفة بصورة عامة تتركز قوتها على فئات وطبقات محددة في المجتمع، نتيجة عوامل ارتفاعها عالمياً، بينما تتراوح أسعارها بمختلف أحجامها وأنواعها ما بين 15 إلى 60 ألف دولار .