غزة - علم24 - طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو الوزراء في حكومته بعدم الحديث عن الشؤون الأمنية في الأيام القريبة المقبلة، معتبراً أنها "أيام مصيرية"، وفق ما أوردته إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية صباح اليوم الاثنين. من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو طلب من الوزراء خلال جلسة الحكومة، أمس الأحد، عدم المشاركة في مقابلات مع وسائل الإعلام حول قضايا سياسية وأمنية، قائلاً "نحن في أيام مصيرية".

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه حالة التأهب الإسرائيلية لاحتمال شن هجوم واسع من قبل إيران وحزب الله رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في الحزب فؤاد شكر في بيروت. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن ايران وحزب الله عازمان على الرد، على الرغم من الضغوطات الدولية لاحتواء التصعيد.

وفي السياق: نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، تقديرات مسؤولين إسرائيليين مفادها أن "حزب الله قرر الانتقام"، وأن التقييم الأساسي للوضع لم يتغير وهو "إنهم يريدون إيلام إسرائيل، ولكن لا يريدون الانجرار إلى حرب شاملة. وهذا يتوافق أيضاً مع الاستراتيجية الإيرانية استنزاف إسرائيل لفترة طويلة". وأضاف المسؤولون للصحيفة: "يجب أن يؤخذ هذا التقييم للوضع بحذر، لأن الأهداف التي قد يختارها حزب الله هي أهداف عسكرية، أو كتلك الموجودة في مناطق مأهولة بالسكان، الأمر الذي قد يكون مؤلماً للغاية بالنسبة لإسرائيل. أو عندها سيتعين على المستوى السياسي أن يدفع فاتورة التهديدات ويدفع ثمناً باهظاً من حزب الله، وأيضاً من إيران إذا اختارت الانضمام".

من جانب آخر: تأتي تعليمات نتنياهو في ظل دعوة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة إلى استئناف عاجل للمفاوضات يوم الخميس المقبل، 15 أغسطس/آب، في الدوحة أو القاهرة لسد كل الفجوات المتبقية، والبدء بتنفيذ الاتفاق. وفي الوقت الذي تتهم فيه في عدة أوساط إسرائيلية نتنياهو بعرقلة الصفقة وإفشال المحاولات السابقة بتعمّد إطالة أمد الحرب، تواصل عائلات المحتجزين الإسرائيليين الضغط من أجل التوصل إلى صفقة.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عبرية، ليل الأحد - الاثنين، عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لم تسمّه قوله "توجد فرصة واحدة أخيرة الآن. يمكن التوصل إلى اتفاق. هذه فرصتنا الأخيرة لاستعادة المختطفين أحياء". ومن بين الخلافات الأساسية المتعلّقة بالصفقة، إصرار الاحتلال على البقاء في محور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، وفي محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وتفتيش سكان غزة الذين يعودون من جنوب القطاع إلى شماله، بحجة منع عودة عناصر المقاومة. كما تصر إسرائيل على الحصول على أسماء 33 من المحتجزين أحياء، فيما تطالب حماس إسرائيل بإبداء مرونة أكبر إزاء مطالبة الحركة باختيار الأسرى الفلسطينيين الذين تريد من الاحتلال إطلاق سراحهم.

وطالبت حماس في بيان لها، مساء الأحد، الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه الحركة في الثاني من يوليو/تموز الماضي استناداً إلى مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن الدولي، وإلزام الاحتلال بذلك بدلاً من جولات مفاوضات أو مقترحات جديدة "توفر الغطاء للعدوان الإسرائيلي على غزة".

بن غفير يهدد نتنياهو ..

في السياق: ذكرت القناة 12 العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هدد نتنياهو، أواخر الأسبوع المنصرم، بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال موافقته على صفقة بالصيغة التي طرحها بايدن، بعدما بدأ نتنياهو بجس نبض أولي مع شركائه في الائتلاف بشأن كيفية الرد على اللقاء المتوقع يوم الخميس بشأن الصفقة. وتلقى نتنياهو إجابة لا لبس فيها من رئيس حزب "عوتمسا يهوديت" (القوة اليهودية)، بأنه لا يوجد تغيير في الموقف بأن هذه "صفقة غير سيئة ستؤدي إلى انسحاب (الحزب) من الحكومة".

ويدّعي مقربون من بن غفير أن "الصفقة لا تترك في يد إسرائيل أوراقاً كافية لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين، وبالتالي سيتم التضحية بمن لم يفرج عنهم في الدفعة الأولى"، كما يرون أن حماس ستكون قادرة على تعزيز قوتها، لذلك يؤيد حزب بن غفير ممارسة الضغط من خلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية. وسبق أن أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريش أيضاً موقفاً رافضاً للصفقة، في الأيام الأخيرة.

لكن بالمقابل: ليس بن غفير وسموتريتش وحدهما اللذان أفشلا المحاولات السابقة لإبرام صفقة، ذلك أن موقف نتنياهو قد يختلف بالشكل وليس بالجوهر، وهو الذي يستحدث شروطاً جديدة كلما دار حديث عن اقتراب التوصل الى صفقة، فضلاً عن عمليات الاغتيال والتصعيد العسكري الإسرائيلي.