مُنع 3 نواب من الدخول إلى البرلمان في كيبيك، أمس الخميس، بعد رفضهم أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة الكندية، وفق ما يقتضي الدستور .

ويقضي الدستور الكندي بأنّ يؤدي جميع أعضاء البرلمان المنتخبين على المستويين الفيدرالي والإقليمي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني من أجل تولّي مناصبهم .

وفي الصور التي بُثّت على شاشة التلفزيون، منع شرطي يحرس الباب المغلق للجمعية الوطنية في كيبيك المسؤولين المنتخبين في "الحزب الكيبيكي"، بول سانت بيير بلاموندون وباسكال بيروب وجويل أرسينو، من الدخول .

وأعرب قائد الحزب سانت بيير بلاموندون، خلال مؤتمر صحافي، عن خيبة أمله، قائلاً: "مرّت قرون يجب خلالها القيام بلفتة خضوع للتاج البريطاني لتمثيل شعب كيبيك، ومرّت عقود على الأقل نقول خلالها إنّ الأمر سيتغيّر ولكنّه لا يتغيّر" .

وأضاف أنّ القضية تغيّرت في الأسابيع الأخيرة، متحدثاً عن "إجماع على هذه المسألة في الجمعية (...) هذا يعني أنّ كلّ الجيل المقبل من السياسيين لن يضطرّ إلى القيام بهذه اللفتة المهينة" .

وتبنّت جميع الأحزاب اقتراحاً يشير إلى رغبتها في إلغاء القسم، وقدم أحدها، وهو حزب "كيبيك المتضامنة"، مشروع قانون لجعله اختيارياً .

وفي السياق، قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو للصحافيين: "أنا، على سبيل المثال، لا أحبّ أن أقسم للملك. لذلك نتّفق جميعاً على إلغاء القسم" .

أتى ذلك قبل الإعلان أنّ حزبه "تحالف مستقبل كيبيك" سيقدّم أيضاً مشروع قانون الأسبوع المقبل .

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أقسم نواب "الحزب الكيبيكي" الثلاثة لشعب كيبيك فقط، وليس لتشارلز الثالث. كذلك، رفض 11 نائباً في "كيبيك المتضامنة" أداء اليمين، قبل أن يعودوا عن رفضهم في النهاية .

وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، قالت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين في استطلاع للرأي، أُجري في نيسان/أبريل الماضي، إنّها تريد التخلّص من الملكية التي أصبح دورها فخرياً .