أدرجت نيوزيلندا، اليوم الخميس، حركة حماس بكامل وحداتها على قائمة الكيانات الإرهابية، كما فرضت حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين" الذين قالت إنهم أقدموا على شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، في بيان، إن الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول "كان وحشياً وندينه بشكل لا لبس فيه"، بحسب تعبيره.

لكنه أضاف "نيوزيلندا تريد أن تكون واضحة في أن إدراج حماس على القائمة يتعلق بتصرفات كيان إرهابي خارجي ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني في غزة وفي جميع أنحاء العالم".

كانت قائمة الكيانات الإرهابية لنيوزيلندا تضم فقط الجناح العسكري للحركة منذ 2010.

وقال وزير الخارجية وينستون بيترز إن الحركة بأكملها تتحمل "المسؤولية" عن هجمات السابع من أكتوبر، وهو ما يجعل من الصعب على حكومة نيوزيلندا التمييز بين جناحي الحركة العسكري والسياسي.

ويجرّم قرار نيوزيلندا إجراء معاملات خاصة بالممتلكات أو معاملات مالية مع الحركة أو تقديم دعم مادي. كما يجمد أي أصول للحركة في نيوزيلندا.

غير أنه لا يمنع نيوزيلندا من تقديم مساعدات إنسانية وتنموية مستقبلاً للمدنيين في غزة أو تقديم الدعم القنصلي للمواطنين النيوزيلنديين أو المقيمين الدائمين في منطقة الصراع.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت حركة حماس إن عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها الحركة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول كانت ضرورية في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس، وأكدت الحركة رفضها المشاريع الخارجية لتحديد مستقبل غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر.

وأضافت حماس في بيان من 18 صفحة وحمل عنوان "هذه روايتنا .. لماذا طوفان الأقصى؟"، أنّ "معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ في 7 أكتوبر 2023 بل بدأت قبل ذلك منذ 105 أعوام من الاحتلال، 20 عاماً تحت الاستعمار البريطاني و75 عاماً من الاحتلال الصهيوني".

وتحدث البيان عن معاناة الشعب الفلسطيني منذ 1948 مع حرمانه من حق تقرير المصير، إضافة إلى تهجيره من أرضه على يد الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف البيان أن قطاع غزة يعاني منذ 17 عاماً من حصار خانق وتعرّض فيها لخمس حروب شنتها إسرائيل على القطاع.

وأوضحت الحركة الفلسطينية في بيانها أن عملية "طوفان الأقصى" كانت "خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات"، ولإنهاء "الحصار الجائر على قطاع غزة"، وخطوة طبيعية في "إطار التخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".