غزة - علم24 - شن وزير الأمن الإسرائيلي - يوآف غالانت، هجوماََ علنياََ حاداََ على رئيس الحكومة - بنيامين نتنياهو، على خلفية مماطلة الأخير باتخاذ قرار بشأن حكم قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، واعتبر أن ذلك يقوض الإنجازات العسكرية للاحتلال في القطاع المحاصر، في حين طالبه نتنياهو بـ"القضاء على حماس دون أعذار" معتبرا أنه لن يستبدل "حماستان بفتحستان".

وحث غالانت، نتنياهو، على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحماس في غزة، محذرا من أن الامتناع عن ذلك سيعني استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة أو قد يدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري على القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية من 223 يوماََ في المقابل، شن وزراء اليمين واليمين المتطرف هجوما حادا على غالانت وطالبوا بإقالته.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء أمس، أن غالانت يهدد بالاستقالة من منصبه وزيرا للأمن في حال سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، وأفادت بأن غالانت "يعتقد أن السلوك الحالي للحكومة أدى إلى وضع اضطر إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة وأن هذا الوضع خطير للغاية ولن يسمح له بالاستمرار في منصبه".

وكان نتنياهو قد استبق خطاب غالانت، بالإعلان عن إفشال حركة حماس لخطة إسرائيلية لتولي جهات محلية غزية المشاركة في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية، واعتبر أن الحديث عن "اليوم التالي" أمر غير واقعي طالما أنه لم يتم تحقيق حسم عسكري ضد حركة حماس، واعتبر أن جميع الجهات سترفض التعاون مع الاحتلال طالما لم يتم القضاء على حماس.

وعبّر غالانت، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، عن رفضه مقترح رئيس الحكومة بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وكرر تصميمه على سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي، كما لوّح بشن حرب على لبنان في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود.

وشن غالانت هجوما حادا على نتنياهو معتبرا أن الأخير يتهرب من اتخاذ قرارات بشأن "إيجاد بديل مدني محلي غير معاد لإسرائيل وغير مرتبط بحركة حماس" للسيطرة المدنية على قطاع غزة بالتوازي مع العمليات العسكرية التي تستهدف الحركة وسائر فصائل المقاومة في القطاع المحاصر، في محاولة لتقويض سيطرة الحركة على القطاع.

وشدد غالانت على أن الخطط العسكرية التي وضعها الجيش وصادق عليها نتنياهو تتضمن إيجاد بديل لحكم قطاع غزة مدنيا، في الوقت الذي يعمل جيش الاحتلال على ضرب حركة حماس عسكريا، كما شدد وزير الأمن الإسرائيلي على أنه طالب ببحث هذه المسألة لاتخاذ قرارات في إطار الكابينيت الموسع والمصغر وقوبل بالرفض.

وشدد غالانت على رفضه لسيطرة "إسرائيل" مدنياََ على قطاع غزة، وفرض حكم عسكري على القطاع، وقال إن "إدارة غزة عسكريا ستصبح الجهد العسكري والأمني الرئيسي لدولة إسرائيل في السنوات المقبلة، على حساب مجالات أخرى. وسيكون الثمن الذي يجب دفعه هو إراقة الدماء ووقوع ضحايا، فضلا عن التكلفة الاقتصادية الباهظة".

بدوره: شن مايسمى بوزير الأمن القومي المتطرف - إيتمار بن غفير، هجوما حادا على غالانت ووصفه بأنه وزير "التصور الانهزامي"، وقال إنه "لا يميز بين سيطرة الجيش الإسرائيلية أو سيطرة قطاع حماس على قطاع غزة"، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده غالانت، ودعا بن غفير إلى إقالة غالانت بما يتيح "تحقيق أهداف الحرب".

وقال غالانت إن على "إسرائيل" "القضاء على قدرات حركة حماس السلطوية عبر القوة العسكرية وإيجاد بديل لحكم القطاع"، وحذّر من أن عدم إيجاد بديل محلي لحكم حماس يعني خيارين سيّئين، بتعبيره، وهما حكم عسكري إسرائيلي أو عودة حركة حماس. ودعا غالانت نتنياهو إلى اتخاذ قرار والإعلان عن رفضه لحكم عسكري إسرائيلي للقطاع.

ووصف غالانت حكما إسرائيلياََ في قطاع غزة بـ"الدموي والمكلف".

وقال: إن سيطرة جهات محلية غزية على القطاع بمرافقة دولية هي مصلحة إسرائيلية.

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة، قال غالانت إنها "ضرورية وقوية ومستقرة" ودعا إلى حل الخلافات مع واشنطن "في الغرف المغلقة وليس عبر التغريدات أو المقابلات التلفزيونية".

نتنياهو يرد ويطالب بـ"القضاء على حماس .. دون أعذار"

وفي بيان مصر تحدث من خلاله للجمهور للرد على غالانت، دون أن يسميه، ألمح نتنياهو إلى أن غالانت والأجهزة الأمنية تقدم "أعذارا" عوضا عن "القضاء على حركة حماس"، معتبرا أنه ليس مستعدا لـ"إخراج حماستان من غزة وإدخال فتحستان"، وشن هجوما حادا على السلطة الفلسطينية واتهما بدعم وتمويل "الإرهاب"، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو إنه أصدر أوامر بـ"القضاء على حماس" عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية يحاربون من أجل ذلك"، وتابع "طالما ظلت حركة حماس على حالها، لن تدخل أي جهة لإدارة غزة مدنيا، وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن "80% من الفلسطينيين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) يؤيدون المجزرة الرهيبة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر؛ السلطة تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب وتُربي على الإرهاب، لذلك لست مستعدا باستبدال حماستان بفتحستان؛ الشرط الأول لتهيئة الظروف لجهة أخرة (تحكم قطاع غزة مدنيا) هي القضاء على حماس".

وشدد على ضرورة القيام بذلك "دون أعذار".

وفور انتهاء كلمة غالانت: دعا وزراء في الليكود وفي تيار الصهيونية الدينية بإقالته، من بينهم وزير القضاء - ياريف ليفين، ووزير المالية - بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان - أوريت ستروك، واتهموه بالسعي إلى التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين على غرار "اتفاق أوسلو"، وادعوا كذلك أنه يسعى لـ"إقامة دولة فلسطينية على أرض "إسرائيل" ".

من جانبه: قال الوزير في كابينيت الحرب وزعيم "المعسكر الوطني" - بيني غانتس، في بيان مقتضب، إن "وزير الأمن يقول الحقيقة: مسؤولية القيادة هي القيام بالشيء الصحيح من أجل الدولة .. بأي ثمن".