أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ، ماثيو ميلير، الليلة الماضية، أن الولايات المتحدة ستبحث مع السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر مسألة إغلاق ملف التحقيق بشأن ملابسات استشهاد المواطن الأميركي الفلسطيني عمر أسعد (79) الذي قضى إثر احتجازه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية في شهر كانون الثاني من عام 2022.

وقال ميلير، في مؤتمره الصحفي، إن واشنطن تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من قبل الحكومة ألإسرائيلة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية ضد ضابط وجندي بسبب أسعد. 

وقال ميلير: "ما سأقوله هو أننا، كما ذكرنا سابقًا بشأن هذه القضية، توقعنا إجراء تحقيق جنائي شامل ومحاسبة كاملة. لقد كنا واضحين بخصوص قلقنا العميق بشأن الظروف المحيطة بوفاة عمر الأسعد وضرورة حدوث مثل هذه المحاسبة".

وأضاف ميلير: "ذكرت إسرائيل نفسها أن الحادث أظهر زلة واضحة للحكم الأخلاقي وفشلًا في حماية قدسية الحياة البشرية. منذ وفاة السيد الأسعد المأساوية، واصلنا مناقشة هذا الحادث المقلق مع الحكومة الإسرائيلية. نحن على علم بنتيجة التحقيق ونسعى في الوقت الحالي للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع".

وأكد ميلير : "كما قلت، إننا ندرك ذلك (بشأن إغلاق ملف التحقيق) ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية، وسنتحدث معهم مباشرة حول هذا الموضوع".

وكانت الولايات المتحدة في ذاك الوقت، قد عبرت عن قلقها إزاء تقرير الجيش الإسرائيلي حول ظروف استشهاده.

كما دعت مجموعة حقوقية في شهر كانون الأول الماضي وزارة الخارجية الأميركية إلى قطع التمويل عن كتيبة إسرائيلية سيئة السمعة من خلال تطبيق "قانون ليهي"، وهو سمي كذلك نسبة للسناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت، باتريك ليهي.

وقدمت الدعوة من قبل "منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن" (DAWN) التي أصدرت تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي وحدة خاصة للجنود اليهود الأرثوذكس المتطرفين.

وقانون ليهي (أو تعديلات ليهي) هي قوانين أميركية لحقوق الإنسان تحظر على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأميركية تقديم المساعدة العسكرية لوحدات قوات الأمن الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. سميت على اسم الراعي الرئيسي لها ، السناتور باتريك ليهي (ديموقراطي فيرمونت).

ويذكر أنه بصدد تنفيذ هذا القانون ، تقوم سفارات الولايات المتحدة و"مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والمكتب الإقليمي المناسب لوزارة الخارجية الأميركية" بفحص المتلقين المحتملين للمساعدة الأمنية، وإذا تم العثور على وحدة متورطة بشكل موثوق في انتهاك خطير لحقوق الإنسان، يتم رفض المساعدة حتى تتخذ حكومة الدولة المضيفة خطوات فعالة لتقديم الأشخاص المسؤولين داخل الوحدة إلى العدالة. في حين أن حكومة الولايات المتحدة لا تعلن علنًا عن وحدات القوات المسلحة الأجنبية التي قطعتها عن تلقي المساعدة، فقد أشارت التقارير الصحفية أن الولايات المتحدة حرمت وفق القانون كل من قوات الأمن ووحدات قوات الدفاع الوطني في بنغلاديش وبوليفيا وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك ونيجيريا وتركيا وإندونيسيا ولبنان وسانت لوسيا من المساعدة بسبب قانون ليهي، ولكنها استثنت إسرائيل.