رام الله - علم24 - اتهم وزير فلسطيني "إسرائيل" بتنفيذ عملية ضم صامت لمناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة فيما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على خطة لضم مناطق بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية في اتفاق ائتلافي تم الإعلان عنه اليوم .

وقال وزير الحكم الفلسطيني - مجدي الصالح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية؛ إن إسرائيل تمنع السكان الفلسطينيين من البناء والتوسع في تلك المناطق التي تشكل نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية .

وأضاف الصالح؛ أن إسرائيل هدمت 650 منزلا ومنشأة سكنية خلال هذا العام في مناطق (ج) بحجة البناء دون ترخيص، لافتا إلى استحالة حصول الفلسطيني على رخصة للبناء في تلك المناطق .

وتابع، أن الوزارة نفذت جولات لقناصل ومبعوثي دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية لإطلاعهم على واقع حال الفلسطينيين الذين يتعرضون لتهجير قسري وهدم بيوت وحجز مساحات واسعة من الأراضي في تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني

وأوضح الصالح؛ أن الحكومة الفلسطينية والدول المانحة تنفذان مشاريع في مناطق (ج) تتضمن فتح طرق وتمديد شبكات مياه وكهرباء للبيوت السكنية المتواجدة في تلك المناطق لتعزيز صمودهم .

مشيراً إلى أن وزارته وضعت خطة واضحة ومفصلة خلال 4 أعوام قادمة من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية في تلك المناطق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي وسع دعم بعض المخططات الهيكلية المتواجدة في مناطق (ج) .

وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة (ج) في الضفة الغربية نحو 3456 كم مربع .

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية ، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية .

إلى ذلك حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي من مخاطر سياسة الكيل بمكيالين والاستمرار في سياسة إدارة الصراع في ظل الضم الزاحف للضفة المحتلة .

وحملت الوزارة في بيان؛ المجتمع الدولي مسؤولية صمته أو تعايشه مع عمليات الضم الزاحف والصامت لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان وحسم مستقبل القدس السياسي التفاوضي من جانب واحد وبقوة الاحتلال .

وطالب البيان؛ المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وضغوط جدية تنسجم مع حجم المخاطر التي يمثلها ائتلاف بنيامين نتنياهو المقبل على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما يضمن وقف عمليات الاستيطان وابتلاع الضفة الغربية وضمها لإسرائيل .

كما دعا البيان؛ المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وإجبار إسرائيل على الانخراط الفوري في عملية سياسية ومفاوضات حقيقية، وفقا لمرجعيات دولية بما فيها مبادرة السلام العربية، واستنادا لقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن سقف زمني محدد .

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014 .

وأعلن نتنياهو يوم الأربعاء الماضي؛ عن نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بدعم من الأحزاب اليمينية المتطرفة .

وفي صفقة وقعها حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وعد نتنياهو بصياغة ودفع خطة لضم مناطق (ج) بالضفة الغربية، وهي الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل في العام 1967، فيما يراها الفلسطينيون جزء من دولتهم المستقبلية .

وطبقا للاتفاق؛ "سيقود رئيس الوزراء صياغة وتعزيز سياسة تمتد من خلالها السيادة (الإسرائيلية) إلى مناطق (ج) بالضفة الغربية" .

ولم يذكر الاتفاق تاريخ البدء في الخطة، لكن الاتفاق نص على أن تطبيق الخطة سيأخذ في الاعتبار "المصالح الوطنية والدولية لإسرائيل" .