نيونيورك –علم24- قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية في قطاع غزة ، مؤكدًا مواصلة المشاركة في الجهود الدبلوماسية، لزيادة تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع.

وأضاف وينسلاند، خلال تقديم تقرير إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، "لا يزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي مصدر قلق بالغ، مع استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى تقديم المساعدة".

وتابع، "حاليًا، تم رفض حوالي 300 موظف من الأمم المتحدة والشركاء المنفذين أو لم يتلقوا بعد ردًا على طلبات التصاريح الخاصة بهم من إسرائيل، مضيفا، "شهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة بنحو 500 تصريح احتياجات اقتصادية - إلى أكثر من 16000 - بينما ظل عدد تصاريح التجار ورجال الأعمال ثابتًا إلى حد كبير".

وقال وينسلاند: "في 30 ديسمبر، استأنفت إسرائيل خروج الأسماك من غزة إلى الضفة الغربية. أرحب بحل القضية ورفع حظر الخروج الذي كان ساري المفعول منذ 7 تشرين الثاني / نوفمبر".

وأكد أنه في حين أن التقدم المستمر في هذه المجالات أمر حيوي، فإن الدعم الإنساني أو الاقتصادي وحده لن يحل الوضع في غزة ولا الصراع الأوسع، لافتًا إلى أن الحلول السياسية مطلوبة، "لا توجد حلول سريعة".

وقال وينسلاند: "ولا يزال الهدف النهائي يتمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009) وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة وطنية فلسطينية شرعية واحدة ، كجزء لا يتجزأ من حل الدولتين.".

وفيما يلي نص البيان كاملا كما وصل وكالة علم24 :

تور وينسلاند

 منسق خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

 إحاطة مجلس الأمن بالحالة في الشرق الأوسط

 18 يناير 2023

 (كما تم التسليم)

 السيد الرئيس،

 أعضاء مجلس الأمن ،

مع بداية العام الجديد ، تستمر دائرة العنف الخطيرة على الأرض ، وسط توتر سياسي متزايد وعملية سلام متوقفة.

 تستمر الاتجاهات العنيفة التي سادت الأشهر الأخيرة من عام 2022 في إحداث خسائر بشرية مدمرة.  يجب أن يتوقف العنف.  يجب أن يكون منع المزيد من الخسائر في الأرواح وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض أولويتنا الجماعية.  في الوقت نفسه ، يجب ألا يغيب عن بالنا الهدف النهائي: إنهاء الاحتلال وحل الصراع وتحقيق حل الدولتين.

 منذ احاطتي  الأخيرة ، أدت حكومة إسرائيلية جديدة اليمين. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ رئيس الوزراء نتنياهو ، وأتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل.

 على الرغم من التحديات المعقدة ، أكرر التزام الأمم المتحدة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق سلام دائم.  لقد شاركت الأمم المتحدة وشركاؤها ، ولا يزالون ، في الجهود المبذولة لتحسين الحالة على أرض الواقع.

 إنني أحث جميع الأطراف على تخفيف حدة التوتر واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء أفق سياسي يتماشى مع الأولويات التي حددتها لهذا المجلس في تشرين الثاني / نوفمبر.

 السيد الرئيس،

 في المجموع ، في الفترة ما بين 8 ديسمبر و 13 يناير ، قُتل 14 فلسطينيًا ، من بينهم خمسة أطفال ، وأصيب 117 فلسطينيًا ، من بينهم ثلاث نساء و 18 طفلاً ، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات وعمليات البحث والاعتقال والهجمات و  هجمات مزعومة ضد إسرائيليين ، وحوادث أخرى.  ارتكب مستوطنون إسرائيليون أو مدنيون آخرون 63 هجومًا ضد فلسطينيين أسفرت عن 28 إصابة ، من بينهم ستة أطفال ، و / أو إلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية.

وبحسب مصادر إسرائيلية ، أصيب خمسة مدنيين إسرائيليين ، بينهم ثلاث سيدات ، وأربعة من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية برصاص فلسطينيين في اعتداءات واشتباكات وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وغيرها من الحوادث.  وإجمالاً ، ارتكب الفلسطينيون حوالي 89 هجوماً ضد مدنيين إسرائيليين أسفرت عن إصابات و / أو أضرار بممتلكات إسرائيلية ، كان 57 منها عبارة عن حوادث رشق بالحجارة.

 ووقعت نسبة عالية من الضحايا الفلسطينيين خلال عمليات البحث والاعتقال الإسرائيلية ، بما في ذلك في المنطقة "أ" من الضفة الغربية المحتلة - وقد اشتمل العديد منها على تبادل مسلح.  وإجمالاً ، أسفرت هذه العمليات عن مقتل عشرة فلسطينيين ، بينهم ثلاثة أطفال ، وإصابة 86 بجروح ، فضلاً عن إصابة ثلاثة من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

 ظل الضحايا يتركزون في شمال الضفة الغربية ، ولا سيما في محافظة جنين.  وكان من بينهم ثلاثة فلسطينيين قتلوا في 8 كانون الأول خلال عملية بحث واعتقال اشتملت على تبادل لإطلاق النار بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.  فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا قُتلت خلال عملية بحث واعتقال في مخيم جنين للاجئين في 11 كانون الأول / ديسمبر ؛  فلسطينيان ، أحدهما صبي يبلغ من العمر 17 عامًا ، قُتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الإسرائيلية في سياق هدم عقابي في قرية كفر دان ، في 2 كانون الثاني.  وأخيراً ، في 12 كانون الثاني (يناير) ، قُتل فلسطينيان خلال عملية عسكرية في قباطية ، وردت أنباء عن اشتباكات مسلحة.

 استمر العنف في التأثير على الأطفال ، حيث قُتل ما مجموعه خمسة أطفال فلسطينيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.  في 8 ديسمبر / كانون الأول ، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت صبيًا يبلغ من العمر 16 عامًا في بلدة عابود ، بالقرب من رام الله ، بينما كان هو وأربعة آخرون يستعدون على ما يبدو لرشق المركبات الإسرائيلية بالحجارة والطلاء.  في 3 كانون الثاني ، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية فتى يبلغ من العمر 15 عاما في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم .  ألقى فلسطينيون الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية ، وبحسب ما ورد كان الصبي يشعل زجاجة حارقة وقت إطلاق النار عليه.  في 5 يناير / كانون الثاني ، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على فتى يبلغ من العمر 16 عاماً وقتله أثناء عملية اعتقال في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس .  ويبدو أن الصبي قُبض عليه في تبادل مسلح بين قوات الأمن الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.

 كما استمر العنف المرتبط بالمستوطنين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

في 16 كانون الأول / ديسمبر ، تعرض فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما لاعتداء وجرح عندما دخلت مجموعة من المستوطنين ، من مستوطنة يتسهار ، حسبما ورد ، قرية مادما بالقرب من نابلس وهاجمت منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة.

 بتاريخ 11 كانون الثاني ، قام شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما بطعن وإصابة مواطن إسرائيلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية حفات يهودا في جنوب تلال الخليل.  أطلق مسلح إسرائيلي النار على الفلسطيني وقتله.

 في 13 يناير ، هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين مجموعة من الفلسطينيين والأجانب كانوا يتنزهون بالقرب من أريحا ، وفقًا لروايات شهود عيان ولقطات فيديو من الحادث.  وبحسب ما ورد أصيبت سيدتان.

 السيد الرئيس،

 وأعيد التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.

 يجب على قوات الأمن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح.

 أشعر بالفزع بشكل خاص لأن الأطفال لا يزالون ضحايا للعنف.  يجب ألا يكون الأطفال أبدًا أهدافًا للعنف أو يعرضهم للأذى.

 السيد الرئيس،

 بالانتقال إلى التطورات المتعلقة بالمستوطنات ، أبلغت الحكومة الإسرائيلية محكمة العدل العليا في 2 كانون الثاني / يناير أنها تنوي إضفاء الشرعية - بموجب القانون الإسرائيلي - على بؤرة حومش الاستيطانية من خلال إلغاء جزء من قانون فك الارتباط لعام 2005.  البؤرة الاستيطانية ، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة ، تتكون من مدرسة دينية وكانت في السابق مستوطنة هُدمت بموجب قانون 2005.  وفي اليوم نفسه ، أصدرت المحكمة قرارًا يمنح الدولة 90 يومًا لشرح سبب عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية وعدم السماح لأصحاب الحقوق الفلسطينيين بممارسة حقوقهم.

 أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام.

 لا تزال عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات المملوكة للفلسطينيين مصدر قلق بالغ.  خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 126 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقة (ج) وسبعة في القدس الشرقية المحتلة ، مما أدى إلى تشريد 127 فلسطينيًا ، من بينهم 60 طفلاً.  ونُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية ، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.

 كما رأينا تطورات أخرى مقلقة في القدس.

في 27 ديسمبر / كانون الأول ، سيطر مستوطنون إسرائيليون برفقة قوات الأمن الإسرائيلية بالقوة على قطعة أرض زراعية استأجرتها عائلة فلسطينية من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ عام 1931 في منطقة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.  اعتقلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين احتجاجا على الاستيلاء على السلطة.  يؤكد المستوطنون أنهم اشتروا الأرض من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ، وهي صفقة رفضتها الكنيسة باعتبارها احتيالية.

 في 1 يناير ، في عمل حقير ، تم تدنيس حوالي 30 شاهد قبر في المقبرة البروتستانتية في جبل صهيون في القدس.  وقد وصفها رئيس أساقفة القدس الأنجليكانية بأنها "جريمة كراهية واضحة" ، بينما وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "إهانة للدين". وفي 6 يناير ، تم اعتقال إسرائيليين ، يبلغان من العمر 14 و 18 عامًا ، بسبب هذا الفعل ، ووفقًا لبيان صدر  من قبل الشرطة الإسرائيلية بعد التحقيق ، من المتوقع توجيه لائحة اتهام رسمية.

 كما تم توضيحه خلال جلسة الإحاطة التي أجراها المجلس في 5 كانون الثاني (يناير) ، في 3 كانون الثاني (يناير) ، أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد زيارة إلى الأماكن المقدسة في القدس.  وقد نددت السلطة الفلسطينية ومسؤولون أردنيون بالزيارة ، من بين آخرين ، معتبرين أنها استفزاز وانتهاك للوضع الراهن.  وعقب الزيارة ، أعاد مسؤولون إسرائيليون كبار ، بمن فيهم مكتب رئيس الوزراء ، التأكيد على التزام الحكومة بالحفاظ على الوضع الراهن ، وذكروا أن الزيارة لا تمثل انحرافا عنها.

 أكرر دعوة الأمين العام جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها ، وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن تماشيا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

 السيد الرئيس،

في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بعنوان "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية" يتضمن طلبًا إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري.  المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 رداً على ذلك ، وافق مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي ، في 6 يناير / كانون الثاني ، على سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية ، بما في ذلك تحويل نحو 39 مليون دولار من عائدات الضرائب المحتجزة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية لعائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجمات الفلسطينية.  .  في 8 كانون الثاني (يناير) ، أصدر وزير المالية الإسرائيلي تعليمات إلى سلطة الضرائب بتنفيذ حجز أموال الضرائب الفلسطينية لدفع هذه الأضرار.  إنني قلق للغاية بشأن تأثير مثل هذه الإجراءات على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

 كما أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي في 8 كانون الثاني / يناير توجيهاً إلى الشرطة الإسرائيلية لزيادة إنفاذ رفع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

 في 16 كانون الثاني (يناير) ، صدر بيان مع 39 دولة عضو كموقعين ، أكد من جديد دعم محكمة العدل الدولية والقانون الدولي والتعددية ، وأشار إلى القلق العميق بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض تدابير عقابية عقب طلب الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية  فتوى.

السيد الرئيس،

 وفيما يتعلق بقطاع غزة ، واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية.  كما أنني أواصل المشاركة في الجهود الدبلوماسية لزيادة تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع.

 على الرغم من هذه الجهود ، لا يزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي مصدر قلق بالغ ، مع استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى تقديم المساعدة.  حاليًا ، تم رفض حوالي 300 موظف من الأمم المتحدة والشركاء المنفذين أو لم يتلقوا بعد ردًا على طلبات التصاريح الخاصة بهم.

 شهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة بنحو 500 تصريح احتياجات اقتصادية - إلى أكثر من 16000 - بينما ظل عدد تصاريح التجار ورجال الأعمال ثابتًا إلى حد كبير.

 في 30 ديسمبر ، استأنفت إسرائيل خروج الأسماك من غزة إلى الضفة الغربية.  أرحب بحل القضية ورفع حظر الخروج الذي كان ساري المفعول منذ 7 تشرين الثاني / نوفمبر.

 في حين أن التقدم المستمر في هذه المجالات أمر حيوي ، فإن الدعم الإنساني أو الاقتصادي وحده لن يحل الوضع في غزة ولا الصراع الأوسع.  الحلول السياسية مطلوبة - لا توجد حلول سريعة.

 ولا يزال الهدف النهائي يتمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009) وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة وطنية فلسطينية شرعية واحدة ، كجزء لا يتجزأ من حل الدولتين.

 السيد الرئيس،

 وبالانتقال لفترة وجيزة إلى المنطقة ، في الجولان ، تم الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا بشكل عام على الرغم من الانتهاكات المستمرة من قبل الطرفين لاتفاق عام 1974 بشأن فض الاشتباك بين القوات.  يبقى من المهم للأطراف احترام التزاماتهم بموجب شروط الاتفاقية ومنع مخاطر التصعيد.

 لا يزال لبنان بلا رئيس وحكومة تصريف أعمال.  وفي غضون ذلك ، لا تزال الحالة على طول الخط الأزرق هادئة ، دون وقوع حوادث كبيرة.  تتابع الأمم المتحدة مع السلطات اللبنانية الحادث الذي وقع في كانون الأول وأسفر عن مقتل جندي حفظ سلام تابع لليونيفيل وإصابة ثلاثة آخرين.

 في 9-10 يناير ، اجتمع مسؤولون كبار من البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في أبو ظبي لحضور الاجتماع الافتتاحي لمجموعات عمل منتدى النقب.  خلال الاجتماع ، تم إطلاق إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب ، حيث أكد المشاركون ، من بين أمور أخرى ، أن العلاقات الإقليمية "يمكن تسخيرها لخلق زخم في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية ، نحو حل تفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

 السيد الرئيس،

 في النهاية ، لا يزال الإسرائيليون والفلسطينيون اليوم في مسار تصادمي وسط تصعيد الخطاب السياسي والتحريضي وكذلك تصاعد العنف في الضفة الغربية - وكلاهما له عواقب وخيمة محتملة.

 هناك حاجة ماسة إلى قيادة سياسية شجاعة لتوليد الزخم اللازم لتغيير الديناميكية الحالية.  من الضروري أن يمتنع الطرفان عن الاستفزازات والخطوات أحادية الجانب - بما في ذلك في الأماكن المقدسة في القدس - التي تقوض الاستقرار والقدرة على تحقيق السلام عن طريق التفاوض.

 أكرر دعوتي اعتبارًا من تشرين الثاني (نوفمبر) لاتخاذ خطوات ملموسة فورية نحو عكس الاتجاهات السلبية على الأرض ، وتعزيز السلطة الفلسطينية ، وتحسين الوصول والحركة للفلسطينيين ، مع ضمان المساحة اللازمة للنشاط الاقتصادي الفلسطيني.

 في غياب جهد جماعي من الجميع ، وبدعم قوي من المجتمع الدولي ، سيستمر المفسدون والمتطرفون في صب المزيد من الوقود على النار وسنبتعد أكثر عن الحل السلمي للصراع.

 تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين ، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط 1967 ، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والإمارات العربية المتحدة.  الاتفاقيات الثنائية.

 أشكرك سيدي الرئيس.