(أ ف ب) -حكمت المجموعة العسكرية الحاكمة في في بورما على سبعة طلاب على الأقل بالإعدام، ما يرفع إلى 139 عدد المحكومين بهذه العقوبة في هذا البلد، حسب الأمم المتحدة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن محكمة عسكرية أصدرت الأربعاء أحكاما على سبعة طلاب على الأقل خلال جلسة مغلقة.
وحاولت وكالة فرانس برس من دون جدوى الحصول من خارج بورما على تعليق من المتحدث باسم العسكريين الحاكمين لتأكيد هذه المعلومات.
وقال تورك "باستخدام أحكام الإعدام أداة سياسية لسحق المعارضة، يؤكد العسكريون استخفافهم بجهود رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) والمجتمع الدولي بأكمله لإنهاء العنف وتهيئة الظروف لحوار سياسي"، مشيرا بذلك إلى محاولات "اسيان" العمل من أجل استعادة السلام في بورما.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطلاب المقيمين في رانغون أوقفوا في نيسان/ابريل واتُهموا بالتورط في إطلاق نار على مصرف.
وقال اتحاد الطلاب بجامعة داغون في بيان إن "فرض عقوبة الإعدام على الطلاب عمل انتقامي من جانب الجيش".
وأكدت الأمم المتحدة أيضا أنها تحقق في معلومات تتحدث عن صدور أحكام بالإعدام على أربعة ناشطين شباب آخرين الخميس.
وقال تورك إن "الجيش يواصل تنظيم الإجراءات في محاكم سرية في انتهاك للمبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة".
واضاف أن جلسات هذه المحاكمات السرية لا تستغرق في بعض الأحيان سوى بضع دقائق وغالبا لا يتمكن المتهمون من الاتصال بمحام أو مع عائلاتهم.
وتأتي أحكام الإعدام الجديدة بعد تنفيذ العقوبة في أربعة أشخاص في تموز/يوليو، بينهم البرلماني السابق فيو زيا ثاو والناشط الديموقراطي كياو مين يو.
وكانت هذه أول أحكام بالإعدام تنفذ في بورما منذ نحو ثلاثين عاما.
وتشهد بورما حالة من الفوضى منذ إطاحة الحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي في انقلاب عسكري في شباط/فبراير 2021، ما أنهى فترة وجيزة من الديموقراطية.
وتقول مجموعة مراقبة محلية إن نحو 2280 مدنيا قتلوا بينما ما زال 11637 محتجزين في إطار حملة الجيش للقضاء على المعارضة.