بقلم: أ. حسن قنيطة - مدير عام هيئة الأسرى في المحافظات الجنوبية

الأحداث الساخنة والمتتالية التي تشهدها السجون والمعتقلات والتصريحات التي تخرج تباعاً من قادة الاحتلال بشقيه السياسية والعسكرية تؤكد أننا ذاهبون نحو مواجهة مفتوحة وانفجار مؤكد سيعم قلاع الأسر وساحه الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يستدعى بحق البدء بحراك عاجل وحملة متناسقة محلياً وعربياً ودولياً لحمايه أسرانا ومعتقلينا ليس لكبح جماح سلوك هنا أو هناك بل للمطالبة والضغط من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى القدامى ووقف الانتهاكات بحقهم، وخاصة المرضى منهم والدفعة الرابعة أو ما يطلق عليهم أسرى ماقبل أوسلو.. وهذا يتطلب العمل على استنهاض المؤسسات الحقوقية الدولية المختلفة لتشكيل لجان لفتح أبواب سجون الاحتلال التي ترتكب بداخلها مجازر بحق أسرانا، ونتخوف أن تكون مقدمة لمجازر جماعية قد ترتكبها إدارات السجون التي أصدرت قادتها كاتى باتى أكثر من تصريح تناغمت بها مع توجهات بن غفير المستوطن اليميني المتطرف الذي لم يتوقف عن التهديدات والتوعدات بالقتل والإعدام و إجراءات فاقت التهديد النظرى خاصة وأنه من أركان تشكيل الحكومة القادمة لدولة الاحتلال.

إذن نرى وجوب لجان تقتحم بوابات السجون المؤصدة أمام الإعلام والمؤسسات للاطلاع وتقصي الحقائق حول الظروف الصعبة التي يعيشونها ويمرون بها أسرانا والتي بتنا نلمس نتائجها الكارثية في الزيادة غير الطبيعية بأمراض السرطان وغيرها والتي آخرها إصابة الأسير القائد وليد دقة.

إن واقع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، والذي يشكل انتهاك صارخ وواضح  للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية تصل لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على اعتبار أن ما يحدث مع الأسرى الفلسطينيين من اللحظة الأولى من إطلاق نار عند الاعتقال أو التعذيب والضرب المبرح داخل معسكرات الجيش والاعتقال الإداري ونسبة الزيادة الملحوظة بذلك الملف لأكثر من الضعف، ناهيكم عن اعتقال الأطفال والمحاكمات غير العادلة بل وتؤاطؤ القضاة والقضاء لتمرير سياسة اليمين المتطرف والتماهي مع مخططات تكريس الاحتلال بكل ما تحمل من معنى سياسي واضح..

مجمل تلك الأمور توصلنا لنتيجة ويجب أن يكون معنا كل المؤسسات الحقوقية أن ما يحدث في السجون هو إعتداء على القيمة والعدالة الإنسانية التي مهمة المجتمع الدولي الرسمي الحفاظ عليها و يجب أن ننتقل من مرحلة اعتبار أن مسؤولية حماية الأسرى والمعتقلين فقط من اختصاصنا وأن كنا نعتبر أن ذلك واجبنا لكنها أيضا مسؤولية دولية وأخلاقية للتحرك، حيث الحقائق المرعبة التي يجب التركيز عليها هي الحالات المرضية للأسرى القدامى الذين يعدموا ويقتلوا ويعذبوا بفعل المدد الطويلة التي أمضوها في السجون، ولازال الكثير يصر على صم أذنيه وإغلاق البصر بل والبصيرة عن الأربعين العام التي أمضاها كريم وماهر ونائل وإصابة ناصر أبو حميد ووليد دقة والإبقاء على كبار السن رهن الاختطاف والاعتقال كاللواء فؤاد الشوبكي. والأسير أحمد مناصرة  الذي دخل مرحلة ما بعد الطفولة وهو داخل سجون دولة الاحتلال والأسيرة إسراء الجعابيص التي تتالم بصمت لأن لا أحد من المؤسسات يملك الشجاعة للوقوف والاستماع لصراخها..

نحن ببساطة نقول حان الأوان لفتح أبواب السجون والمعتقلات الثالثة والعشرين في دولة الاحتلال أمام لجان دولية لتقصى الحقائق وحماية أسرانا ومعتقلينا والمطالبة بإطلاق سراح الدفعة الرابعة، وأن تكون الإدارة الأميركية الجهة الواجب التركيز عليها لتقوم بدورها كونها الراعية للإتفاق الذي شمل وضمن التزام دولة الاحتلال بإطلاق سراحهم وذلك أقل ما يمكن أن يكون واجب فعله.