نيويورك: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قراراََ يطالب بإنهاء "وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

و صوت لصالح القرار 124 عضوا، وعارضه 14 عضوا فيما امتنع 43 عن التصويت.

وكانت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة - ليندا توماس غرينفيلد حثت الدول الأعضاء على التصويت "بلا"؛ إذ تعارض واشنطن حليفة الاحتلال الإسرائيلي، منذ مدة طويلة ما تصفه بالإجراءات الأحادية الجانب التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.

ويتضمن القرار: أن تنهي دولة الاحتلال - دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".

وأن تمتثل دولة الاحتلال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تسحب "إسرائيل" جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته "إسرائيل"،

وينص على إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية،

وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن شأن الإجراء أن يضع دولة الاحتلال في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر: أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كلمة أيضا.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم للاحتلال.

وكذلك الحال بخصوص قرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزماََ لكنه يحمل ثقلا سياسياََ ولا يوجد خيار حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانتقد سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلاََ: "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".

واستولى الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

وفي يوليو/تموز 2023: زعمت حكومة الاحتلال أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

ويحظر القانون الدولي على الاحتلال ضمّ أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول: دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر/كانون الأول صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.