أصدرت المحكمة العليا اليوم حكماً مهماً ضد قرار بلديتي ستافانستورب وسكوروب (جنوب السويد) بحظر الحجاب في المدارس حتى الصف السادس .

وكان حكام بلدية ساتافنستورب في سكونا من حزب المحافظين وديمقراطيي السويد (SD) قرروا حظر الحجاب للتلميذات في المدارس التمهيدية والابتدائية حتى الصف السادس في العام 2019. كما أرادت بلدية سكوروب تطبيق حظر مماثل على أن يشمل ايضاً المعلمات في المدارس .

وتتابع البلديتان القضية قانونياً منذ سنوات عدة. وكانت المحكمة الإدارية رفضت الحظر وخلصت إلى أن حظر الحجاب الذي تريد البلديتان فرضه يتعارض مع أحكام الدستور بشأن الحرية الدينية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .

واستأنفت البلديتان القضية أمام المحكمة الإدارية العليا التي رفضت الحظر أيضاً لكنها استندت على سبب مغاير لما استندت إليه المحكمة الإدارية، حيث رأت المحكمة العليا أن الحظر يتعارض مع حرية التعبير وأن التعبير عن الانتماء الديني، مثل اللباس، مشمول بهذه الحرية .

وقال القاضي أولريك فون إيسن في بيان صحفي إن “تقييد الحق في ارتداء الحجاب له آثار على الأفراد، وبالتالي فهو تقييد لحرية التعبير. ومن أجل السماح بالتقييد ، يجب أن يكون مدعوماً بالقانون. وهذا الدعم القانوني غير موجود في القانون السويدي وبالتالي يجب إلغاء قرارات البلديتين”. وفق ما نقلت

وكان البرلمان رفض في الماضي اقتراحات بحظر الحجاب، في حين طالب ستة نواب من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بدراسة إصدار قانون لحظر الحجاب في المدارس معتبرين أنه “رمز لقمع المرأة” .