قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن "المنتجات الإسرائيلية استحوذت على 72% من نسبة ما ضبطته طواقم حماية المستهلك خلال شهر يوليو/تموز الماضي".

وبيّنت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن "الطواقم ضبطت 141 طنا من المنتجات التالفة في السوق منها 102 طن منتجات إسرائيلية عبارة عن سلع غذائية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية".

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع في بيان، إلى "تنامي الوعي الشعبي في مقاطعة منتجات وسلع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والإقبال على استهلاك المنتجات الوطنية والبديل الأجنبي، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات العدوان على مجمل القطاعات الاقتصادية".

وبيّنت الوزارة أن "طواقمها نفذت 298 جولة تفتيشية شملت أكثر من 2000 محل حرر خلالها 85 مخالفة، وأحالت ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية والتلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع". كما "تعاملت الطواقم مع 62 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهار السعر على المنتجات المعروضة في المحالّ التجارية، وايضاً قضايا تتعلق بالتجارة الإلكترونية داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 129".

وتابع بيان ال8وزارة :"اعتمدت الوزارة 24 بطاقة بيان، التي تتضمن البيانات الأساسية للمنتوجات المغلفة والمعدة للبيع، والغذائية، إضافة إلى سحب 41 عينة من السلع لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها".

وتشن "إسرائيل" حرباََ على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.