جددت 5 أحزاب تونسية أمس السبت دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول الجاري، ووصفتها بأنها "مهزلة"، في حين قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنها "بلا لون ولا طعم" .

وأصدرت أحزاب: العمال والقطب (يسار) والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل (اجتماعية) بيانًا مشتركًا، دون أن تعلّق السلطات التونسية عليه .

ووجّه البيان نداءً إلى التونسيين، قائلًا "قاطِعوا الانتخابات المهزلة كخطوة على طريق انتزاع حريتكم وحقوقكم وكرامتكم، فالواجب الوطني يدعونا جميعًا إلى وضع حد لهذا العهد الكريه"، على حد تعبيره .

وترى الأحزاب الخمسة في بيانها أن الانتخابات التشريعية التي ستُجري في 17 ديسمبر الجاري ستتوّج مسارًا من الردة عن المكتسبات .

وفي السياق، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، عن رفضه للانتخابات النيابية المقررة، ووصفها بأنها "بلا لون ولا طعم" .

وقال الأمين العام للاتحاد - نور الدين الطبوبي في خطاب بالعاصمة "نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيًّا ولا محلّ إجماع وموافقة الأغلبية، وصيغ على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخلل" .

مضيفاً أن "التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية التي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيّد (الرئيس التونسي)، الذي بموجبه منح نفسه كل السلطات والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي، تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية" .

وتابع الطبوبي أن "هذه التجاوزات تجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور، وتنزع عنه أي تمثيل للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلا مبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليًا" .

وفي 25 يوليو/تموز 2021، أقرّ الرئيس قيس سعيّد إجراء انتخابات نيابية في 17 ديسمبر الحالي، بعد أن حلّ البرلمان السابق .

وتُعَد الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة أحد إجراءات الرئيس الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي .

وحتى اليوم، أعلن 12 حزبًا مقاطعة الانتخابات هي: النهضة (53 نائبًا بالبرلمان المنحل) وقلب تونس (28 نائبًا) وائتلاف الكرامة (18 نائبًا) وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبًا) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبًا) وآفاق تونس (نائبان) .

وأصدر سعيّد، في سبتمبر/أيلول الماضي، قانونًا انتخابيًّا جديدًا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب، ويعتمد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلًا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولًا به .