غزة - علم24 - تتجه الأنظار في قطاع غزة إلى يوم غدٍ السبت الذي يسجل محطة مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" التي أعلنت يوم 15 يناير/ كانون الثاني، ودخلت مرحلتها الأولى حيّز التنفيذ الأحد الماضي، بتسليم حركة حماس ثلاث محتجزات إسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال عن 90 من الأسيرات والفتية من سجونه، وسط وقف للعمليات العسكرية ودخول شاحنات مساعدات إلى القطاع.

ويفترض أن تظهر في هذا اليوم، الذي ستسمح فيه "إسرائيل" وفق اتفاق غزة وصفقة التبادل، لأول مرة للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، هوية من سيدير معبر رفح، فيما سيفرج عن دفعة إضافية من المحتجزين والأسرى.

مع العلم أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفى، أول من أمس، تقارير متداولة حول "شراكة فعلية للسلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح".

وأضاف البيان أن "الإدارة التقنية للمعبر تُسيّر من خلال موظفين غزيين ليست لهم علاقة بحماس والذين كانوا يديرون مسائل مدنية في القطاع مثل الماء والكهرباء منذ بداية الحرب".

وشدد البيان: على أن "الضلوع الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها الرسمي على جوازات السفر الذي لا يتسنى عبور الفلسطينيين إلى دول أخرى من دونه وفق الاتفاقات الدولية".

وبعد ساعات من إنهاء رئيسي "الموساد" ديفيد برنيع و"الشاباك" رونين بار زيارة إلى القاهرة بحثا خلالها ترتيبات متعلقة بالشريط الحدودي وممر صلاح الدين بين القطاع ومصر، بحث غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، في القاهرة التي وصل إليها مساء أول من أمس الأربعاء، بحسب ما علمت "العربي الجديد"، إلى جانب انتقال الفلسطينيين إلى الشمال، ترتيبات تبادل الدفعة الثانية من المحتجزات الإسرائيليات وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إذ من المقرر أن تطلق "حماس" سراح أربع محتجزات بينهن ثلاث مجندات أحياء على الأقل، في المقابل، ستفرج إسرائيل على نحو 90 من أصحاب المؤبدات وأصحاب المحكوميات العالية الذين سيُنقلون إلى مصر فور إطلاق سراحهم، تمهيداً لانتقال عدد منهم إلى عدة دول أخرى ضمن اتفاق غزة.

وبحسب المعلومات: فقد بحث عليان طلبات مصرية متعلقة بإدخال معدات ثقيلة وأوناش عملاقة ومواد تعتبرها حكومة الاحتلال مزدوجة الاستخدام، ضمن عمليات تأهيل المستشفيات ورفع الأنقاض. وتبقى الشكوك حاضرة حول التزام حكومة بنيامين نتنياهو بترتيبات اتفاق غزة. فاليمين المتطرف يحاول منع الانتقال من المرحلة الأولى منه، ومدتها 42، إلى المرحلة الثانية التي ستفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، قبل مرحلة ثالثة تبدأ فيها عملية إعادة الإعمار، لا سيما بعد استقالة ثلاث وزراء من حزب القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتكرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مراراً، أنه سيبقى في الحكومة إذا استؤنفت الحرب بعد المرحلة الأولى، داعياً إلى "فرض حكم عسكري في قطاع غزة". وتحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طمأنة حليفتها وإن من باب استمرار الضغط عليها، الذي أوصل أساساً إلى هذا الاتفاق، وهو ما انعكس بمكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أول من أمس، هي الأولى مع الجانب الإسرائيلي منذ تولي ترامب منصبه الاثنين الماضي، إذ أكد لنتنياهو أن واشنطن ستواصل العمل "بلا كلل" للمساعدة في إخراج المحتجزين المتبقين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إن روبيو تحدث إلى نتنياهو "للتأكيد أن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يشكل أولوية قصوى للرئيس ترامب".

فيما كان مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعلن في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز الأميركية، أول من أمس، أنه سيتوجه "إلى إسرائيل (لم يحدد الموعد)، وسأكون جزءاً من فريق تفتيش في ممر نتساريم (وسط القطاع) وأيضاً في ممر فيلادلفي (صلاح الدين)". وأشار ويتكوف إلى أن هذه المناطق "يوجد فيها مشرفون دوليون لضمان أمن السكان وللتأكد من أن الداخلين إلى القطاع لا يحملون أسلحة أو يضمرون نيات سيئة"، على حد تعبيره. ووصف اتفاق غزة بأنه "خطوة نحو إضفاء زخم جديد للتطبيع" في منطقة الشرق الأوسط مع إسرائيل، معتبراً أنه "كنا بحاجة إلى لحظة أمل، وأعتقد أننا حققنا ذلك (من خلال الاتفاق)، وسنعمل على البناء عليها".

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال - أفيخاي أدرعي، الثلاثاء الماضي، على منصة إكس، إنه إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل اتفاق غزة "فابتداء من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى الشمال".

وبالفعل، أعلنت "حماس"، الاثنين الماضي، أن "الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستجرى في موعدها المحدد يوم السبت الموافق 25 يناير 2025". ويقدر عدد الغزيين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح تجاه مناطق وسط وجنوب القطاع بقرابة 1,1 مليون، فيما تقدر أعداد النازحين من مختلف مناطق القطاع بنحو مليوني نسمة من إجمالي 2,4 مليون نسمة في القطاع. من جهتها، شرحت حركة حماس، في بيان أمس، الآلية التي ستجرى بها عودة النازحين إلى مناطق الشمال ومدينة غزة، في ظل الغموض وتصاعد الاستفسارات من قبل السكان.

وبحسب التوضيح، فإنه السبت، وبعد " انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد- البحر"، فإنه سيسمح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله، بالإضافة لذلك، سيُسمح للمركبات (على اختلاف أنواعها) بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحصها.

ووفقاً لآلية العودة: فإنه في اليوم الـ22 للاتفاق، سيُسمح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين دون تفتيش أو آلية رقابة من قبل الجهات الراعية الاتفاقَ (رعت قطر ومصر والولايات المتحدة الاتفاق) أو المؤسسات الدولية المشرفة على عملية التفتيش.

كذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان أمس، أنه يُسمح للمواطنين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال من شارع الرشيد (البحر) غرباً، مشياً على الأقدام فقط وليس بالمركبات والسيارات، إذ يبدأ ذلك من صباح يوم الأحد 26 يناير 2025، كما يُسمح الانتقال من خلال مفترق الشهداء (نتساريم)، عبر شارع صلاح الدين شرقاً، بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشياً على الأقدام، صباح الأحد 26 يناير، إذ سيكون ذلك في اليوم الـ22 من اتفاق غزة وترتيباته، الموافق 8 فبراير/شباط المقبل. وبحسب البيان، "سيكون التفتيش عند نقاط العبور عبر جهاز أشعة إكس راي لجميع المركبات بأصنافها وأنواعها المختلفة". ميدانياً، تواصل المؤسسات الحكومية والمجالس البلدية عملها في فتح الشوارع وتهيئة الطرق استعداداً لعودة النازحين، لا سيما أن الاحتلال دمر غالبية البنية التحتية من طرق وشوارع وشبكات مياه وصرف صحي.

وذكرت مصادر قيادية في حركة حماس لـ"العربي الجديد" أن عودة النازحين ستكون صعبة يوم السبت، نظراً إلى أن عملية تسليم المحتجزات ستكون في ساعات المساء.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها أن عملية العودة ستبدأ بعد غد الأحد صباحاً، بالاتفاق بين حركة حماس والسلطات المصرية، وسط "انتشار مكثف لعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في مختلف المناطق". من جهة أخرى، شدّدت المصادر على أن اتصالات تجرى مع الجانب المصري لإدخال كميات من الخيام والبيوت المتنقلة والمعدات اللازمة من أجل تهيئة المناطق لوصول النازحين.

في الأثناء، ذكرت مصادر فصائلية فضلت عدم ذكر هويتها، لـ"العربي الجديد"، أن لجان فصائلية موازية تعمل بالشراكة مع المجالس البلدية في عملية التحضير لاستقبال النازحين خلال الأسبوع المقبل، من خلال لجان شعبية وفنية. ويواصل الفلسطينيون في القطاع انتشال الشهداء من مناطق شهدت قصفاً وتدميراً وحصاراً على مدى الأشهر الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس، أن حصيلة الجثامين التي انتشلت منذ الأحد الماضي ارتفعت إلى 170 جثماناً.