الكاتب: د.حسام الدجني

أيام قليلة وترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة النور بزعامة بنيامين نتانياهو وعضوية أربعة أحزاب دينية وقومية دينية متطرفة بالإضافة إلى حزب الليكود لنصبح أمام حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفاً وفساداً وفاشية في العصر الحديث.

اليميني المتطرف بنن غفير سيتقلد منصب وزير الأمن الداخلي، بينما المتهم بقضايا فساد زعيم حركة شاس أرييه درعي سيتقلد منصب نائب رئيس الوزراء، وسموتريتش سيتولى منصب وزير المالية، بالإضافة إلى مناصب أخرى تسهل على الحكومة تنفيذ الاتفاق المبرم مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وأهم بنوده فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ما يلي:

1. تسهيل عمليات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

2. فرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية.

3. العمل على تطبيق قانون الإعدام بحق الفلسطينيين، ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من الصلاحيات لإطلاق النار عليهم.

4. تغيير الواقع القائم في القدس بشكل عام وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص.

وفقاً لما سبق يبقى السؤال: هل هذه الحكومة تهديد للفلسطينيين أم فرصة...؟ وما هي آليات الاستثمار والتوظيف الأمثل لتحويل التهديد إلى فرصة...؟

ثمة جدل كبير في الساحة السياسية على المستوى الفلسطيني والإقليمي والدولي حول مخاطر هذه الحكومة على حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، والولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا التقييم، حتى اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة عبّر عن مخاوفه من امكانية أن تشهد تلك الحكومة عزلة سياسية على المستوى الدولي، ولكن لا يمكن أن يتحول التهديد إلى فرصة بعيداً عن وحدة الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي في التعاطي مع تلك الحكومة ومواجهة إجراءاتها على الأرض، وهنا أرى أن وجود مثل تلك الحكومة يشكل فرصة لو أحسنا التصرف على النحو التالي:

· حكومة نتانياهو مدخل لوحدة الفلسطينيين على برنامج سياسي واحد قائم على خيار مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة، بمعنى آخر ينبغي العمل على إنهاء الانقسام والتحرر من كافة الاتفاقيات الموقعة والتي تشكل العائق السياسي الأكبر أمام إنهاء الانقسام.

· وجود مثل تلك الحكومة سيعمل على وقف قطار التطبيع.

· ستعكس حكومة نتانياهو صورة إسرائيل الحقيقية كدولة فاشية تمارس سياسة التمييز العنصري، وتنتهك القانون الدولي بدعمها للاستيطان والقتل، وتغيير الأمر الواقع في القدس، والذهاب نحو تطبيق سياسة الإعدام.

· برنامج حكومة نتانياهو يستنهض الجماهير العربية في الداخل المحتل ويفتح جبهة الداخل لمواجهة مخططاتها التي تقوم على التمييز العنصري.

وفقاً لما سبق وغيره الكثير فإن أهم الآليات التي ينبغي أن تذهب إليها القيادة الفلسطينية بكل ألوانها السياسية تقوم على العمل الفوري على التوافق على استراتيجية وطنية متوافق عليها تعمل عبر ثلاثة اتجاهات:

الأول: المسار الدبلوماسي والسياسي عبر توافق الدبلوماسية الفلسطينية والعربية بشقيها الرسمي والشعبي على التواصل مع الدول والشعوب والمنظمات والمحاكم الدولية لفضح توجهات تلك الحكومة وإجراءاتها على الأرض.

الثاني: خطة إعلامية قادرة للوصول لكافة الدول والشعوب تدعم وتعزز أن إسرائيل دولة تمييز عنصري ينبغي مقاطعتها، ووقف دعمها، بكل الوسائل والسبل.

الثالث: إعلان فوري على تفعيل الإطار القيادي الموحد وأن يعمل فوراً على تجسيد وحدة وطنية في الميدان تعمل على تكثيف المقاومة واختيار الشكل المناسب لكل مرحلة بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، مع ضرورة العمل على تطبيق توصيات المجلس المركزي والتحلل من الاتفاقيات وتغيير وظيفة السلطة من الدور الوظيفي المكبل باتفاقيات إلى سلطة وطنية تعمل على دعم التوجهات الوطنية الجديدة، ودفع العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم لتوفير حماية سياسية ومالية وإعلامية للتوجه الوطني الجديد.

الخلاصة: كلما اتجهت إسرائيل نحو التطرف واليمينية كلما اقتربت نهاية المشروع الصهيوني، لأنه سياسة التضليل التي مورست منذ قرن من الزمان بأنه مشروع أخلاقي ستسقط أمام المجتمع الغربي الممول الأكبر لبقاء إسرائيل، وعليه سيبدأ هذا المشروع بالتفكك ولكن بشرط أن يعمل الجميع صفاً واحداً لمواجهة تلك الحكومة.