بقلم: عريب الرنتاوي - مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

يستشعر الأردنيون، حكماً وحكومة ورأياً عاماً، قدراً هائلاً من التهديد، جراء ما ترتب على الانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين من نتائج وتداعيات، يضيف إلى ضائقتهم الاقتصادية- الاجتماعية و"اهتزاز ثقتهم" بمسارات الإصلاح السياسي، عوامل إضافية للقلق والتحسب و"انعدام اليقين"، وتلكم حالة قيل فيها ما قيل، وكتب عنها ما كتب.

وإذ يُجمع الأردنيون على أن الانقلاب اليميني الثاني الذي شهدته إسرائيل في انتخاباتها مؤخراً، سيلحق أفدح الضرر بمنظومة مصالحهم العليا والعميقة في أي حل نهائي للقضية الفلسطينية، فإنهم يتباينون فيما بينهم، حين يتعلق الأمر بسبل مواجهة هذه التحديات وكيفيتها، وفي الذاكرة الجمعية لهم، أن الانقلاب اليميني الأول (1977)، الذي جاء باليمين إلى الحكم بعد عقدين من تأسيس الدولة، مهّد لاجتياح لبنان واحتلال ثاني عاصمة عربية: بيروت، فيما الانقلاب الثاني، الذي جاء بقوى اليمين الديني والقومي الأكثر تطرفاً، وبعضها موسوم بالإرهاب والفاشية، حتى في الأدبيات السياسية وسجل المحاكم الإسرائيلية، يحمل في طياته خطراً أشد، لا على قضية الفلسطينيين وحقوقهم ومقدساتهم فحسب، بل وعلى الأردن، في أمنه واستقرار و"كيانه" و"هويته" الوطنيين.

وتشير مداولات عدد متكاثر من الندوات وورشات العمل المفتوحة والمغلقة، التي تزدحم بها عمّان، إلى أن هذه التهديدات، تنقسم من حيث طبيعتها، وراهنيتها، إلى نوعين اثنين: الأول؛ فوري ومباشر، على المدى القصير، والثاني؛ أشد عمقاً وأكثر دلالة على المديين المتوسط والبعيد...على المدى المباشر، تخشى الدولة الأردنية، بمؤسساتها السياسية والأمنية العميقة، من عدة سيناريوهات، منها: اندلاع موجات أكثر عنفاً ودموية من المواجهة الفلسطينية – الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، قد تنتقل شراراتها إلى الأردن، حيث الشارع محتقن، ومنخرط في موجة إضرابات واحتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات والخانقة الاقتصادية، وقد تكون هذه الشرارات بمثابة "صاعق التفجير"، أو الشرارة التي تُشعل سهلاً.

وتخشى الدولة والمؤسسات ذاتها، من وقوع حدث كبير في المسجد الأقصى وحوضه المقدس، فالمكان الذي تمارس فيه "الرعاية الهاشمية"، بات في قلب دائرة استهداف اليمين المتطرف، الذي سيتولى وزراؤه جميع الحقائب ذات الصلة بالفلسطينيين، والأقصى على موعد وشيك، مع سيلٍ من الانتهاكات والتعديات في الأعياد اليهودية، أمرٌ كهذا من شأنه أن يُلقي بظلالٍ كثيفة وكئيبة على الأردن، الذي تشير الدلائل إلى أنه ليس بوارد التخلي عن "الرعاية الهاشمية" ولا هو قادر في الوقت ذاته، على ممارسة مقتضياتها ومندرجاتها، في ظل انفلات الجماعات اليمينية – الدينية المتطرفة وتفلتها.

ولا تستبعد دوائر صنع القرار في الأردن، سيناريو "انهيار السلطة الفلسطينية"، فأمر كهذا وإن لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال الفوري لليمين المتطرف، إلا أن السلطة الضعيفة والمتآكلة مكانتها أصلاً، لن تقوى على مواجهة رياح المواجهات العاتية حين تهب من شوارع المدن وقصباتها و"الحوض المقدس"...سيناريو كهذا سيترك الضفة بملايينها الثلاثة، نهباً لنفوذ قوى لا يرغب الأردن في رؤيتها تتحكم بحركة الشارع الفلسطيني من مثل حماس والجهاد والجبهة الشعبية وربما جماعات وتشكيلات أخرى جديدة، بدأت تطل برأسها من قصبة نابلس "عرين الأسود"، أو من جنين، المخيم والمدينة والمحافظة: "كتيبة جنين"، أو أية أطر وتشكيلات مشابهة.

ينضاف إلى كل عوامل القلق والتحسب المباشرة تلك، خشية الأردن من مزيدٍ من التردي في علاقاته مع "النخبة الحاكمة" الجديدة في إسرائيل، وهي "نخبة" لا تحتفظ للأردن بودٍّ ظاهرٍ، كما أن أولوياتها المتمركزة حول الزحف الاستيطاني والضم والتهويد والأسرلة، تتعارض كلياً مع أولويات الأردن، وتمس أعمق مصالحه، من دون أن تكون هناك أصوات إسرائيلية، جادة وجدية، تحسب حساباً، وتقيم وزناً لحسابات الأردن وحساسياته، أقله كما كان عليه الحال زمن المعاهدة ولحظة "ازدهار السلام"...المسألة هنا لا تتعلق بنتنياهو، و"انعدام الكيمياء" بينه وبين العاهل الأردني، المسألة أيضاً تكمن فيمن هم على يمين نتنياهو، الذين لم يعودوا مجرد "بيضة قبان" في المعادلة الإسرائيلية، بعد أن انتقلوا من هامش الخريطة الحزبية إلى مركزها، وبات المستوطنون أنفسهم مولجون بالحقائب الوزارية الأساسية، التي تخدم أجندتهم، من دون حاجة لوساطات أو وسطاء مع الحكومة، بعد أن صاروا هم الحكومة ذاتها.

رهان الأردن على "الدولة العميقة" في إسرائيل، يبدو بدوره عرضة للاهتزاز وانعدام الفاعلية، ولقد لاحظ مراقبون ودبلوماسيون غربيون، يلتقيهم كاتب هذه السطور بصورة شبه منتظمة، أن مؤسسات هذه "الدولة العميقة" من جيش وأجهزة أمنية، باتت مخترقة من القوى المتطرفة (21 بالمئة من عديدها)، وأن الأفواج الجديدة من منتسبيها، إنما نشأت في بيئة الاستيطان والتطرف الديني والقومي، وما هي إلا سنوات قلائل، حتى يحل هؤلاء محل من سبقهم من كبار الضباط والقادة الأمنيين والعسكريين، الأمر الذي يتهدد القناة الوحيدة التي لم تتوقف عن العمل بين إسرائيل والأردن رغم تبدل الظروف وتعاقب الحكومات: قناة التنسيق الأمني والعسكري.

أما على المديين البعيد والمتوسط، فإن انهيار "حل الدولتين" وتآكل فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة (على كل أو معظم أراضي 67)، ومع تفاقم ميل إسرائيل لفرض نظام للتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، فقد سُدت السبل، المسدودة أصلاً، أمام فكرة "الدولة الواحدة" والحقوق الفردية والجماعية المتساوية، الأمر الذي يُبقي الأردن أمام سيناريو واحد: إرغامه تحت الضغط السياسي والاقتصادي والمالي، على "الانفتاح" على شكلٍ من أشكال "الخيار الأردني"، بصيغة من صيغه العديدة.

ولو أن الأردن متيقن من أن هذه الصيغ، ستشتمل على جميع الأراضي المحتلة عام 67، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، لكان ولوجه عتبات هذا "الخيار"، سلوكاً إنقاذياً، يستطيع تسويغه وتسويقه للأردنيين والفلسطينيين سواء بسواء... لكن الأردن، كما غيره من الأطراف ذات الصلة، يدرك تمام الأدراك، أن الجانب الإسرائيلي ليس بوارد التخلي عن معظم الضفة الغربية، وبالذات القدس الشرقية وأن الحديث يدور عن حشر أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من سكانها الأصليين، فوق رقعة منها لا تصل إلى نصف مساحتها، وبذا يكون الحل النهائي من وجهة الإسرائيلية، هو البحث عن مخرج من "مأزق الديموغرافيا الفلسطينية" التي تشكل هاجساً وجودياً لإسرائيل، وسيزداد الطين بلّة، إن أريد لأي سبب من الأسباب، استلحاق قطاع غزة، بمثل هذا السيناريو، من منطلق "وحدة المسار والمصير" بين الضفة بالقطاع.

وفقاً لهذا السيناريو الإسرائيلي، ستتحدد وظائف الأردن في هذا الحل، بامتصاص واستيعاب السكان الفلسطينيين دون معظم أرضهم، وإحلال الدبابة الأردنية محل الدبابة الإسرائيلية، لحفظ أمن المستوطنات وخط الحدود المتعرج الجديد، الممتد على بامتداد خطوط المستوطنات، وهو خط يزيد في طوله عن إجمالي أطوال الحدود الإسرائيلية البرية والبحرية مع جميع من يحيط بها من دول عربية، بما في ذلك، شواطئها على المتوسط.

هذا السيناريو الكئيب، يدرك خطورته الأردنيون والفلسطينيون على حد سواء، فهو لا يبدد حقوق الفلسطينيين فحسب، بل ويتهدد أمن الأردنيين وكيانيتهم وهويتهم الوطنيتين، وثمة قناعة لدى أوساط واسعة من الأردنيين والفلسطينيين، بأن سياسات "التجويع" و"التضييق" التي يتعرضون لها، ليست في واقع الحال، سوى توطئة وتهيئة لفرض هذا الخيار عليهما، بوصفه "خشبة الخلاص المُتبقية".

ويزداد الأردنيون قلقاً، حين يتابعون "التسريبات" التي تتحدث عن محاولات دول عربية شقيقة، "تزيين" هذا السيناريو للأردن والفلسطينيين، بوصفه المخرج الوحيد الُمتبقي من الاستعصاء الممتد لأكثر من سبعة عقود، سيما بعد أن ظهرت في صحف هذه الدول وغيرها، مقالات لمحسوبين على قياداتها، تقترح "عودة الأردن للضفة" أو إقامة "مملكة فلسطينية – هاشمية"، كما أن البعض لم يعد ينظر ببراءة لمحاولات كتاب وسياسيين، إعادة النظر في التاريخ، وادّعاء الحكمة بأثر رجعي، وتحميل "حكاية الممثل الشرعي الوحيد"، وزر الفشل والخيبات المتعاقبة للقضية الفلسطينية، وهي نغمة آخذة في الارتفاع مؤخراً، وسنفرد لها مقالة خاصة في قادمات الأيام.

خيارات الأردن للتعامل مع الوضع الجديد الناشئ

ثمة خيارات ثلاثة أمام الأردن، للتعامل مع التهديدات، في بعديها الفوري والمباشر أو المتوسط والبعيد المدى، يستند كل واحد منها، إلى "فرضية مُؤَسِسَة":

الأول؛ لننتظر ونرى، وهو سلوك ميّز الأداء الحكومي الأردني خلال العقدين الأخيرين، ويستند إلى فرضة تقول "إن هذه المنطقة حبلى بالمفاجآت، وأن ما يبدو فرصة أو تهديد اليوم، قد لا يظل كذلك غداً"، لكن مشكلة صانع القرار الأردني مع هذا الخيار، أنه لم يعد يمتلك "ترف" الوقت والانتظار...فالتطورات المتلاحقة على الجبهة الفلسطينية – الإسرائيلية، تنذر بأخطر العواقب والارتدادات على الداخل الأردني، والتحرك السريع، أقله لجهة إرسال ما يكفي من "رسائل قاطعة" في وضوحها لكل من يعنيهم الأمر، أمر لا يحتمل التسويف أو الإرجاء، وقد تداهمه خلال أيام، أحداث تجعل سياسته الانتظارية وبالاً عليه.

الثاني؛ خيار التكيف المنطق من فرضية "ليس بالإمكان أبدع مما كان"، وأن الأردن قدّم كل ما عليه، وأن ظروفه وإمكانياته المتواضعة، لا تسمح له بقلب الطاولة، وأنه يكاد يكون وحيداً في تحمل أعباء القضية الفلسطينية وحمل لوائها في المحافل الإقليمية والدولية.

يفضي هذا الخيار، شاء الأردن أم أبى، إلى نتيجة واحدة: فصل مسار علاقاته الثنائية بإسرائيل، عن تطوراتها الداخلية من جهة، وعن مجريات القضية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من جهة ثانية، وهي سياسة نهضت عليها مسارات التطبيع بين دول عربية وإقليمية وإسرائيل... جميع هذه الدول تؤيد الحق الفلسطيني، لفظياً على الأقل، وتدعم "حل الدولتين"، لكن علاقاتها الثنائية مع إسرائيل، لا تتأثر بكل هذه التطورات والمجريات، مع فارق وحيد يجعل الأردن مختلفاً عن غيره، يتجلى في كونه لا يستطيع فعل ذلك، دون المقامرة بوجوده وأعمق مصالحه.

سيترتب على هذا السيناريو تعميق "اعتمادية" الأردن على إسرائيل، في مجالات حيوية واستراتيجية كالطاقة والمياه والغذاء، في الوقت الذي يتعين فيه على الأردن، تعزيز سياسة "الاعتماد على الذات"، ولنا في تجربة الاعتمادية الأوروبية على الغاز والنفط الروسيين، وآثارها المريرة، درس عميق الدلالات، ظهّرته الحرب في أوكرانيا وعليها...وليس مستبعداً أن نرى الأردن، وقد التحق بالمسار الإبراهيمي، ليس من باب السلام والتطبيع مع إسرائيل، فهو فعل ذلك من قبل، ولكن من بوابة الانخراط في مشاريع "السلام الاقتصادي الإقليمية"، تحت ضغط الضائقة الاقتصادية، وأحياناً بذريعتها، علماً بأن الأردن، عانى العزلة والتهميش زمن انطلاق هذا المسار، بدعم ورعاية وتشجيع من إدارة ترامب، ودائماً على حساب الفلسطينيين والأردنيين.

وسيحمل خيارٌ كهذا، على المدى الأبعد، مخاطر "تحويل الصراع" من فلسطيني – إسرائيلي، إلى أردني – فلسطيني، محوره "هوياتي" يستبطن صراعاً على السلطة والثروة...كما أن من تداعيات خيار كهذا، تعميق الفجوة بين النظام السياسي والرأي العام الأردنيين، سيما وأن "الأردن 2022"، ليس "الأردن 1948"، فثمة حركة وطنية أردنية تتجذر يوماً إثر آخر، وإحساس عميق بالهوية الوطنية والاعتزاز بها، وهيهات أن يرتضي الأردنيون، أن تكون بلادهم "مستوعباً للتخلص من فائض الديموغرافيا الفلسطينية"، أو يرتضوا بالتحول إلى "أقلية متآكلة" في بلدهم.

الثالث؛ خيار المواجهة، وينطلق من فرضية أن كلفة التكيف على المصالح الأردنية، أعلى بكثير من كلفة المواجهة مع السياسات الإسرائيلية، أقله على المدى البعيد، وأن أية خسائر قد تترتب على انسحاب الأردن من مشاريع "السلام الاقتصادي الإقليمي"، لن تقارن مهما عظمت، بالخسائر التي ستترتب على مشاريع حل القضية الفلسطينية خارج فلسطين، في الأردن وعلى حسابه.

لا يفترض هذا السيناريو القفز إلى خيارات متطرفة، من نوع التسليح واعتماد "الكفاح المسلح" والانتقال إلى الحضن الإيراني، ولكنه يفترض مراجعة عميقة لملف العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، والبحث عن بدائل بعيداً عن إسرائيل لقضايا الطاقة والماء والغذاء، وتقليص التنسيق والتعاون الأمني والعسكري، توطئة لوقفه، وتسمية ما يجري في إسرائيل باسمه الحقيقي، من دون مراعاة ومواربة، حتى وإن اقتضى الأمر إلى ملاحقة إسرائيل في المحافل والمحاكم الدولية، وتدشين أوسع حملات المقاطعة و"سحب الشرعية" عن إسرائيل، إلى غير ما هنالك من خيارات وسياسات وإجراءات

يقترح هذا السيناريو، تغييراً في المقاربة الأردنية حيال الحل النهائي للقضية الفلسطينية، والابتعاد عن الترديد الفارغ لمقولة "حل الدولتين" والاستعاضة عنها بمواجهة الفاشية والعنصرية ذوداً عن حق تقرير المصير، وتنويع علاقات الأردن بمختلف المكونات الفلسطينية، وتجنب وضع كل البيض في سلة سلطة متهرئة، كما يقترح هذه الخيار، تنويع علاقات الأردن العربية والدولية، وعدم المراوحة في مربع دول المسار الإبراهيمي، وتوظيف التحولات الإقليمية والدولية لصالح تعزيز المناعة المكتسبة للدولة الأردنية.

وثمة الكثير مما قيل، ويمكن أن يقال، عن تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية، من خلال إشاعة الحريات، وأطلاق حرية العمل السياسي والحزبي من دون قيود أو "هندسات"، والدعوة لانتخابات نيابية من دون تدخل، والذهاب إلى بناء مصدّات قوة للدفاع عن الدولة والنظام، كالبرلمان القوي والحكومة المنتخبة والمجتمع المدني الفاعل والأحزاب السياسية النشطة، وتمكين النساء والشباب، إلى غير ما هنالك من سياسات تعيد ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها، والطريق الأقصر إلى ذلك، حرب شعواء ضد الفساد لاستئصال جذوره، فساداً كبيراً أم صغيراً، وانتهاج سياسات اقتصادية – اجتماعية تخدم هدف "الانتقال من الاعتمادية إلى الاعتماد على الذات"

ليس ثمة من خيار أو سيناريو، لم يتطرق إليه الأردنيون في محافلهم، وكما قلنا في البدء، فإن إجماعهم على تشخيص التحديات، لا يعني بالضرورة إجماعهم على سبل مواجهتها، فلكل خيار من الخيارات الثلاثة السابقة، أنصاره المنافحون عنه، ومعارضوه.. لكن أغلبية أردنية واضحة تميل لترجيح خيار المواجهة، وتعرب عن قلقها من خيار التكيف، وتحض الدولة بمؤسساتها المختلفة، على عدم الركون لخيار المراوحة والانتظار، فلا أمل يُرتجى من حكومة اليمين واليمين المتطرف، ومن كنيست تطغى ألوان اليمين على أزيد من ثلثي مقاعده.