بقلم: تمارا حداد.

الحديث عن حقوق الإنسان يكتسب أهمية متزايدة نظراً لحيوية الموضوع باعتباره مطلباً شعبياً ودولياً ويعتبر الإقرار بحقوق الإنسان والنص عليها في القوانين المرعية وتطبيقها دليلاً قاطعاً على رقي المجتمعات سياسياً وإنسانياً ومعياراً يُقاس بموجبه تطورها، والأمر ذاته ينطبق على الحالة الفلسطينية إذ أصبح الحديث عن حقوق الإنسان والحريات العامة يتقدم على سواه ليس فقط باعتباره معياراً للرقي الديمقراطي على مستوى العالم بل باعتباره متطلباً أساسياً للتنمية السياسية على المستوى المحلي. يهدف هذا المقال للتعرف إلى دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان والحريات من خلال الدور التكويني لها ومسؤوليتها المجتمعية والتوعوية من أجل النهوض بالحقوق والحريات وتعزيز كرامة الإنسان.

إن وجود المنظمات غير الحكومية لها دوراً فاعلاً كأحد مؤشرات الديمقراطية إذ يملأ الفراغ الموجود بين السلطة والأفراد، ووجودها يأتي مكملاً لدور النظام السياسي في تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة من خلال عدة وسائل مثل أدوات الضغط والمناصرة المختلفة واستخدام الوسائل الدولية في الدفاع عن حقوق الانسان للتأثير على صناع القرار لتغيير الوضع الاجتماعي والقانوني القائم.

والمنظمات لها دور في التنسيق والتعاون بين جميع المنظمات غير الحكومية حيث يمثل التشبيك إحدى أهم وسائل المؤسسات في الضغط والمناصرة وبمتابعة حقوق الانسان، مثل عمل المؤتمرات المشتركة وتكوين جسم تنيسقي من المؤسسات العاملة بحقوق الانسان من اجل توحيد الخطاب الحقوقي.

المنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية تشكل حلقة وصل بين الافراد والمؤسسات الحكومية او الاجتماعية فهي تقوم بمهام وأدوار لا تقوم بها الحكومة وتخلق فُرصاً لأفراد المجتمع بهدف ممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين في ظل نظام ديمقراطي، ولها دوراً فاعلاً ورئيسياً في عملية التحول الديمقراطي فهي ضرورية وتحتاج إلى عناصر أهمها:

• الإرادة الوطنية المؤمنة بالمصلحة الوطنية والعاملة على تحقيقها.

• توفر الرغبة الحقيقية لدى القوى والأحزاب لإنجاح عملية التحول الديمقراطي.

• صياغة برنامج التحول الديمقراطي ونشر الوعي بضرورة التحول الديمقراطي لما هو مصلحة المجتمع.

وهناك دور لها في الإصلاح في مؤسسات النظام حيث يُعد الإصلاح في مؤسسات الدولة شرطاً لتحقيق مستوى جيد من احترام حقوق الإنسان والحريات في المجتمع.

آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها:

تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية أساليب متنوعة لدفع النظام السياسي لاحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها وضمانها، مثل نشر الوعي والتمكين والرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الانسان ونشر التقارير والبيانات والمذكرات والعرائض والتصريح لوسائل الاعلام والمتابعة واجراء الدراسات والابحاث والحشد والمناصرة والتدخل القانوني وتقوم بتصميم ونشر المطويات والملصقات واللوحات الاعلانية وغيرها من الوسائل المبتكرة للتواصل مع الجمهور وصناع القرار.

الآليات المحلية: التوعية الجماهيرية، يُمثل ملف التوعية حجر الزاوية في الدفاع عن حقوق الإنسان والتوعية لها دور جوهري بتمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين لإقامة مجتمع عادل تكون فيه جميع الحقوق موضع احترام وتقدير، وتأتي التوعية من خلال عمل ورشات العمل والدورات والندوات واعداد الحلقات الاذاعية واجراء المقابلات التلفزيونية.

الرصد والتوثيق: يُعد الرصد محور عمل مؤسسات حقوق الانسان، تعد وحدة البحث الميداني من الوحدات المتواجدة في مركز حقوق الانسان، وتعمل تلك الوحدات على جمع المعلومات من الميدان حول انتهاكات حقوق الانسان وتستخدم الافادات والاستمارات والصور والتوثيق المرئي، وتمثل تلك المعلومات النواة الاساسية التي تعمل بها مراكز حقوق الانسان لارشفتها واستخدامها.

النشر ومخاطبة وسائل الاعلام: تعمل بعض المؤسسات على نشر انتهاكات حقوق الانسان من خلال الاعلام من خلال استخدام مواقع الانترنت، ونسخ مطبوعة من تقاريرها وتوزيعها على صناع القرار والاعلام، وجذب وسائل الاعلام لتغطية نشاطاتها وتسليط الضوء على الانتهاكات وحماية الضحايا.

البحث العلمي: يعد البحث العلمي حجر الزاوية للاصلاح الحقيقي لاحترام حقوق الانسان من خلال اعداد ابحاث معمقة، حيث يستخدم البحث العلمي لتحديد الاحتياجات وسبل تلبيتها والمشكلات وطرق حلها ووضع التوصيات والاخذ بها ونشرها.

المساعدة القانونية: تعد المساعدة القانونية داخل وحدات مراكز حقوق الانسان المساهم في تقديم الاستشارات واعداد المذكرات القانونية القائمة على مشاريع القوانين.

حملات الضغط والمناصرة: تعد من ابرز الاليات التي تستخدمها المؤسسات من خلال وضع خطة لادارة مجموعة من الاليات مثل الحملات التي تحرك الراي العام وتنظيم النشاطات والفعاليات.

الاليات الدولية: تلجأ لها بعض المنظمات في بعض الحالات لحماية الحقوق والحريات وتشمل الاليات الدولية كلا من الاليات التابعة للامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وللامم المتحدة متعددة تنقسم الى قسمين يسمى النوع الاول بالاليات المنبثقة عن الامم المتحدة وتشمل مجالي حقوق الانسان والية المراجعة الشاملة ويطلق على الاخر الاليات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية او الاليات التعاهدية وتشمل عشر لجان اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الانسان.

متطلبات لنجاح المنظمات غير الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات كالتالي:

 هناك رؤية لتطوير دور (المنظمات غير الحكومية) المجتمع المدني وآلياته في حماية الحقوق والحريات وتعزيزها مثل الوصول للضحايا والمعلومات بشكل أفضل حيث أن الرصد والتوثيق هو العمل الأساسي لمؤسسات حقوق الانسان ولهذا يجب العمل دائماً على تطوير وسائل الرصد من خلال تطوير آلياته، وبناء قدرات الفريق القائم عليه وتحتاج المؤسسات الى العمل على تشجيع الضحايا على الابلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وذلك عن طريق جلسات التوعية والتثقيف والاعلانات والبيانات ويمكن استخدام البريد الالكتروني في ارسال الشكاوى الاولية ومن ثم يتحرك الباحث الميداني لمكان الحدث للوقوف على الواقع نفسه، والحصول على الافادة بشكل شخصي من الضحية والشهود. ويلزم مؤسسات حقوق الانسان ان تنسج علاقات متوازنة مع السلطات العامة لكي يتمكن الباحثون الميدانيون من الوصول للمعلومات.

كما ان استخدام حملات الضغط والمناصرة وكذلك تطوير ومواءمة برامج التوعية وتعزيز انتشار ثقافة الدفاع عن الحقوق تؤدي الى تغيير شامل ومستقر، واستهداف فئة الشباب وطلاب المدارس والجامعات واستهداف رجال الدين بالتعبير عن ثقافة حقوق الانسان، وجذب وسائل الاعلام لتغطية فعاليات المراكز الحقوقي واصداراتها من خلال نسج علاقات قوية ومتواصلة مع وسائل الاعلام والاعلاميين، واعداد قوائم للصحفيين ووسائل الاعلام واعداد بيانات جاذبة للاعلام والراي العام واقتران الاخبار والبيانات بصور ومقاطع فيديوهات تُشجع وسائل الاعلام على النشر، ومن المهم ربط المساعدة القانونية بانشطة الحشد والمناصرة ومواءمة حقوق الانسان مع الثقافة الفلسطينية واستقطاب المدافعين عن حقوق الانسان والضغط على صناع القرار للانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. 

وهناك اليات واستراتيجيات متبعة في المؤسسات لنشر حقوق الانسان والحريات: مثل التثقيف والتوعية، تدريب وبناء القدرات، حملات الضغط والمناصرة، الدراسات والابحاث، تقديم الخدمات، اعمال تطوعية مجتمعية، محاضرات لفئات مجتمعية ورشات العمل، الكتيبات التثقيفية، الاعلام وله اهمية في تاثيره على الجمهور وتحريكه للراي العام فهو وسيلة للتعبير والتواصل ونقل الافكار والمعلومات. والتركيز على المشاريع التي تصب في تعزيز ثقافة حقوق الانسان مثل التركيز على الانتخابات ومشاريع البرامج المتعلقة ببناء القدرات واعداد الدراسات في قضايا حقوق الانسان وانتهاكاتها وعلى راسها الحقوق السياسية والمدنية. والتركيز على دور الشباب ببناء قدراتهم حول التعبير عن الراي والحوار والنقاش ، وهناك برامج خدماتية مثل تقديم الاستشاة والخدمات القانونية.