الداخل المحتل - علم24 - فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، أحكاما قاسية على ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة من عكا وهم: جواد سطيلي (27 عاما) ومصطفى مصري (29 عاما) ومحمد عثمان (22 عاما).

وفي التفاصيل: فرضت المحكمة المركزية في حيفا السجن على الشبان محمد عثمان 12 عاما، ومصطفى مصري 11 عاما، وجواد سطيلي 5 أعوام، من مدينة عكا على خلفية مشاركتهم في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في في أيار/ مايو 2021.

وفرضت المحكمة كذلك على المعتقلين غرامات مالية، حيث بلغت الغرامة التي فرضت على محمد عثمان 30 ألف شيكل والسجن 24 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وعلى مصطفى مصري غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل و24 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، فيما فرضت على جواد سطيلي غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل.

وقال المحامي نمير إدلبي الموكل بالدفاع عن الشاب محمد عثمان، لـ"عرب 48" إن "هذه الأحكام والعقوبات قاسية على الشباب، على الرغم من أن النيابة العامة الإسرائيلية طالبت بالحكم على الشباب لمدة تصل إلى 40 عامًا، نحن لا نعتبر هذا إنجازا أو رضا من هذه الأحكام، فهذه الأحكام على هؤلاء الشباب الذين اعتقلوا قاسية".

وأضاف أن "الظروف التي يعيشها هؤلاء الشباب في الأقسام الأمنية صعبة جدًا، وخاصةً بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث إن الظروف صعبة على الشباب وعائلاتهم".

وأشار إلى أنه "في ظل الظروف التي نعيشها والأجواء والتهم الموجهة لموكلي، ندرس تقديم استئناف على قرار المحكمة، إذ أننا نأمل ألا تقدم النيابة العامة استئنافا على قرار المحكمة وتكتفي بهذا القدر".

وعن التهم ضد موكله محمد عثمان، قال إن "التهم الموجهة ضد محمد خطيرة جدًا وأبرزها إطلاق النار على عناصر الشرطة، ومن بين التهم حرق مطاعم بملكية يهود في عكا وحرق فندق، مقارنة بالتهم الموجهة إليه فإن الحكم ليس كما طالبت النيابة، على الرغم من أننا كنا نتخوف من الحكم، لذلك هناك نوع من الرضى على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب".

وقال الناشط السياسي، أمير مخول، لـ"عرب 48" إن "هذه الأحكام ظالمة حتى لو اعتبرها البعض أقل ظلمًا في مساحات القهر، ولكن من الضروري ألا نعتاد على هذه الأحكام، وهذه حرب استنزاف أعلنت على الفلسطينيين في الداخل منذ هبة الكرامة، وذلك في مسعى للاستفراد بالعائلات والأسرى".

وأضاف أنه "أعتقد أن هذا المسعى يجب ألا يمر مرور الكرام، إذ أنه كان تقصير تجاه العائلات، والمطلوب الوقوف إلى جانبها وتعزيزها معنويًا والشعور أنها ليست وحيدة. صحيح أن الأحكام ستنفذ والشباب سيواجهون أحكاما صعبة وفي فترة معقدة جدًا، إذ أن المهم أن لكل سجن نهاية، ومن الواجب الوقوف إلى جانب العائلات وتعزيز معنوياتهم".

وعن تخفيف الأحكام، قال مخول إن "هذه الأحكام ليست مخففة أبدًا، حيث إنه تم وضع معيار هذه الأحكام منذ هبة الكرامة عام 2021، وذلك بعد الضغط من المؤسسة الأمنية على القضاة لرفع سقف الأحكام على الشباب، وهذه الأحكام ليست ذات هدف جنائي وإنما سياسي".

وكانت المحكمة المركزية قد أدانت الشباب الثلاثة يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2024 بمعظم التهم المنسوبة إليهم.

واعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية الشباب الثلاثة على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على قطاع غزة (عملية "حارس الأسوار" إسرائيليا) واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021، إذ اعتُقل سطيلي في أيلول/ سبتمبر 2022، فيما اعتُقل مصري وعثمان في أيار/ مايو 2021.

واتهمت النيابة عثمان بتهم عدة "إطلاق نار على الشرطة الإسرائيلية، وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيكل لإلقائها على الشرطة، وحرق بازار، وإلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف) على الشرطة"، أما التهم البارزة ضد سطيلي فهي "إطلاق النار وتحطيم ممتلكات"، فيما أبرز التهم الموجهة ضد مصري "إطلاق النار على الشرطة" خلال أحداث هبة الكرامة.