(أ ف ب) -رفعت شركة الطاقة الأميركية العملاقة "اكسون موبيل" الأربعاء دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لوقف العمل بضريبة جديدة فرضها التكتل تستهدف الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة.
ومع ارتفاع أسعار موارد الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أيلول/سبتمبر عن خطة تطاول شركات النفط والغاز والفحم الكبرى لدفع "مساهمة أزمة" عن أرباحها الكبيرة غير المتوقعة لعام 2022.
ولاحقا حددت المفوضية المساهمة بنسبة 33 بالمئة على أرباح عام 2022، وهي أعلى بأكثر من 20 بالمئة من متوسط الضريبة عن الفترة بين عامي 2019 و2021.
وحرصت المفوضية على عدم استخدام كلمة "ضريبة" عند اعتماد الإجراء في نهاية أيلول/سبتمبر، لأن فرض أي بند ضريبي جديد على المستوى الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك تقدمت الشركات الألمانية والهولندية التابعة ل"اكسون موبيل" الأربعاء بطعن في هذا الإجراء الجديد أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ.
وقال كيسي نورتون المتحدث باسم "اكسون موبيل" في بيان "ندرك أن أزمة الطاقة في أوروبا تلقي بثقلها على العائلات والشركات، ونحن نعمل على زيادة إمدادات الطاقة إلى أوروبا".
وأضاف "الطعن الذي تقدمنا به يستهدف فقط ضريبة الأرباح غير المتوقعة التي ستأتي بنتائج عكسية، وليس أي عناصر أخرى في إجراءات خفض أسعار الطاقة".
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس إن المفوضية "أخذت علما" بالدعوى لكنها "تؤكد ان الاجراء يتوافق تماما مع قانون الاتحاد الاوروبي" واتخذ "بروح التضامن" لمعالجة أزمة الطاقة.
وأضافت أن "المساهمة التضامنية المؤقتة" تستهدف "الأرباح الفائضة الناتجة عن الأنشطة في قطاعات النفط والغاز والفحم والتكرير" مع "إعادة توجيه الإيرادات المحصلة إلى مستهلكي الطاقة، وخاصة الأسر الضعيفة".
وسجلت اكسون موبيل أرباحا بلغت 37,6 مليار دولار خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022.
وخلال اجتماع مع المستثمرين في أوائل كانون الأول/ديسمبر، قدّر المدير المالي لشركة اكسون موبيل أن تكلف ضريبة الاتحاد الأوروبي المجموعة "أكثر من ملياري دولار".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد هدد بفرض ضريبة مماثلة على أرباح شركات الطاقة بسبب ما أسماه "التربح من الحرب"، لكن المشروع لم ير النور حتى الآن.