دعت وزارة الاقتصاد الوطني، تجار المصوغات الذهبية، إلى دمغ الليرات الذهبية بالدمغة المعتمدة لدى مديرية المعادن الثمينة.

وبموجب تعليمات وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.

وحددت الوزارة، في بيان لها، نهاية شهر تشرين الأول المقبل المهلة التي يتوجب على التجار دمغ الليرات لدى المديرية، بحيث تحمل العيار الحقيقي للمصوغ وحرف (ظ) تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتعد الليرات من أشكال المصوغات والمنتجات الذهبية التي يتم الإقبال عليها بكثرة في السوق الفلسطيني، وتمتاز بالحفاظ على القيمة ولا تفقد الكثير من قيمتها عند إعادة البيع.

وبينت الوزارة في بيانها أنه في ظل التطور التكنولوجي والفني في قطاع المعادن الثمينة، ترتفع مخاطر تقليد وتصنيع الليرات ليصل في بعض الأحيان إلى درجة التطابق التام مع الليرات الأصلية.

وشددت الوزارة على أهمية تعليمات الوزير في حماية المنتج المحلي، وتنمية وتنظيم قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، بما يضمن استدامته وحمايته.

ودعت المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصلة، والإبلاغ عن أي شكوى من خلال الرقم المباشر (129) أو مراجعة مديريات المعادن الثمينة في المحافظات، إضافة إلى التأكد من دمغ المصوغات الذهبية عند الشراء، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا وورشة ومحلا، تشغّل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.