القاهرة - أعلنت مصر موافقة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهودها للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد .

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى له خلال 5 سنوات بنسبة 18.7% في تشرين شهر الثاني/نوفمبر الماضي، مرتفعاً عما كانت عليها النسبة (16.2%) في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتزامن مع انخفاض حاد في سعر الجنيه المصري أمام الدولار .

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية، ستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلاً .

وتلقى البرنامج بالفعل تمويلاً بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015، ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان .

ووفقاً للبيان؛ استحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين من هذا البرنامج كما يركز المشروع على صعيد مصر .

وذكر البيان؛ أن البرنامج الجديد من البنك الدولي، يعتبر جزءاً من التمويلات التنموية الميسرة التي اتفقت عليها مصر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13.7 مليار دولار خلال العام الجاري .

ومن ضمنها 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة بما في ذلك 2.4 مليار دولار دعما للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص .

وتبلغ قيمة المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 6.8 مليار دولار، من خلال 14 مشروعاً، بالإضافة إلى 23 مشروعا للدعم الفني والاستشارات، بحسب البيان .