سجّلت الوظائف الأميركية تحسنا لافتا وغير متوقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رغم الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد، بينما بقي معدل البطالة ثابتا وارتفعت الأجور بعض الشيء، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة.

وتعد الأرقام مريحة بعض الشيء بالنسبة للمسؤولين الذين يكافحون للسيطرة على التضخم الذي يعد الأعلى منذ عقود في ظل المخاوف من ترسّخ ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت أكبر قوة اقتصادية في العالم 236 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب بيانات وزارة العمل، بينما بقي معدل البطالة عند 3,7 في المئة. وارتفع معدل إيرادات العاملين بالساعة في القطاع الخاص بـ18 سنتا إلى 32,82 دولارا.

وعلى مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، ارتفعت الأجور بنسبة 5,1 في المئة.

وبينما يؤدي تشديد السياسات النقدية عادة إلى خسارة وظائف، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا بأن الشركات تبدو مترددة في تسريح موظفين كافحت للعثور عليهم