(شينخوا) أقرت الحكومة الأردنية في جلستها اليوم (الأربعاء) مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2023.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023 إن مجموع الإيرادات المحلية والمنح - ستصل إلى 9.6 مليار دينار (الدينار الأردني الواحد يعادل نحو 1.41 دولار أمريكي) بارتفاع يبلغ 7.4 بالمئة.
وأضاف أن الإيرادات المحلية سترتفع إلى 8.8 مليار دينار أي بارتفاع 10.4 بالمئة عن العام الجاري.
فيما سترتفع الإيرادات الضريبية إلى 11.7 بالمئة لتصل لـ6.6 مليار دينار دون فرض ضرائب جديدة "هذا الرفع يأتي من خلال محاربة التهرب الضريبي والتي سترتفع إلى 14.4 بالمئة".
وبحسب العسعس، سترتفع الإيرادات غير الضريبية إلى 2.1 مليار دينار، وهو ما نسبته ارتفاع 6.6 بالمئة وهي ذات رقم النمو الاسمي.
وتوقع وصول المنح الخارجية إلى 802 مليون دينار، أي بارتفاع 0.8 بالمئة، في حين سيكون اجمالي النفقات 11.432 مليار دينار.
وعن أبرز النفقات، قال العسعس إن النفقات الجارية ستصل إلى 9.8 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.593 مليار دينار.
وأضاف إن 64 بالمئة من النفقات الجارية تعود إلى الرواتب الجهاز المدني والتقاعد المدني والعسكري، و16 بالمئة تعود لفوائد الدين العام وتم تخصيص 277 مليون دينار لدعم القمح والإعلاف والشعير في الموازنة، ورصد لمخصصات البلديات واللامركزية، والحفاظ على المستوى العالي للمعونة الوطنية 244 مليون دينار.
وأكد ارتفاع فوائد الدين العام بسبب ارتفاع الفائدة عالميا والظروف في القارة الأوروبية والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن النفقات التشغيلية يبلغ 498 مليون دينار، ما يدل على التزام الحكومة صوب ضبط النفقات.
وعن تفاصيل العجز، أوضح العسعس أن العجز الأولي - وهو ما تستطيع الحكومة التحكم به وهو المعيار العالمي للاتفاقات الموقع عليها الأردن للحفاظ على الاستدامة المالية - ستنجح الحكومة بتخفيضه إلى 2.9 بالمئة، مضيفا أن العجز قبل المنح سيصل إلى 2.6 مليار دينار والعجز بعد المنح سينخفض إلى 1.9 مليار دينار.
وقال إن إجمالي الدين بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ستبلغ نحو 32 مليار دينار، أي أن النسبة ستنخفض 86.6 بالمئة في نهاية العام المقبل.
وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي سيصل في العام 2023 إلى 36.9 مليار دينار.
وتوقع العسعس أن يبلغ معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل 3.8 %، مشيرا إلى أن هذه النسبة "من أحسن النسب عالميا".
وقال إن معدل النمو الحقيقي للعام 2023 سيكون عند نفس نسبة العام 2022، وهي 2.7 %، لافتا النظر إلى أن معدل النمو الاسمي 6.6 %.
بدوره، اعتبر وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 "يعبر بوضوح أننا ماضون في التعافي"، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بمسارات التحديث.
وقال الشبول وهو الناطق باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفي إن مشروع قانون الموازنة يعكس بالدرجة الأولى التزام الحكومة الكامل لمسارات التحديث، ولا سيما بتحديث برنامج الرؤية الاقتصادية وفي تحديث القطاع العام إضافة إلى التزام الحكومة التام بتهيئة الأجواء السياسية قبل أول انتخابات في تطبيق التعديلات الدستورية والقوانين.