دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، الجهات المسؤولة في قطاع غزة إلى التراجع عن قرار زيادة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع والبضائع، خاصةً المنتجات الزراعية والبحرية والملابس الجاهزة والبالة. 

ورأت الجبهة أن "هذه الإجراءات تُفاقمُ معاناة جموع الفقراء والمحرومين، وتوسّعُ دوائر الحرمان التي يعانيها قطاعٌ واسعٌ من شعبنا، بإخراج عددٍ إضافيٍّ من السلع الرئيسيّة خارج القدرة الشرائيّة للفقراء، خصوصًا أنّنا مقبلون على شهر رمضان".

وطالبت بضرورة قيام الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتعزيز صمود المجتمع وتقديم نموذج مجتمع المقاومة ومشروعها في مقابل مشاريع السلام الاقتصادي والتفاهمات الأمنية، ما يتطلّب منها اتخاذ إجراءاتٍ في صالح الفئات الشعبية الفقيرة.

وأكّدت الجبهةُ بأن "المنتج الوطني يعلي مصالح الفقراء والعمال، ويقدم لهم فرص العمل، ويحد من حرمانهم؛ فالمنتج الوطني لا يمكن حمايته بالاحتكار أو تعظيم الجباية، ولا يتقاطع مع تلك السياسات أبدًا"، حسبما ذكرت في بيانها.

كما وأكّدت أن هذه السياسات باتت تهدد الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني والحاضنة الشعبية.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة الجهات المسؤولة في القطاع إلى البحث الجدي عن سبل مساعدة الشباب والخريجين بإيجاد فرص عمل.