يبدي التونسيون مخاوف من قرارات ضريبية جديدة يرجح أن تدرجها الحكومة ضمن قانون المالية لعام 2023، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي تنفيذه بداية من العام الجديد ما يزيد من إنهاك دافعي الضرائب .

وألمحت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، في وقت سابق خلال حوار أجرته مع قناة التاسعة الخاصة، إلى إمكانية توسيع القاعدة الضريبية من أجل تحسين المواد الذاتية للدولة، والتقليص من القروض الخارجية. غير أن خبراء اقتصاد يطالبون بحلول لا تلزم الشرائح الملتزمة بالواجبات الجبائية بمزيد من الدفع، معتبرين أن تصعيد الضغط الجبائي على الأجراء والمهن المنظمة سيزيد من إرهاقها مقابل توسع الأنشطة الموازية (السوق السوداء) التي لا تدفع أي نوع من الضرائب .

ويقول الخبير في مجال المحاسبة أنيس الوهابي إن الحكومة مطالبة بتجنّب أي قرارات ضريبية تحمّل الملتزمين أعباء جديدة، مشيراً إلى أن الضغط الجبائي في تونس مرتفع جداً. وأكد الوهابي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الضغط الجبائي في تونس هو الأكبر أفريقياً، موضحاً أن تحقيق العدالة الجبائية يحتاج إلى توسعة قاعدة الدافعين. وأفاد الخبير بأن تونس تطبّق نحو 850 إجراءً ضريبياً ساهمت في تطوير المداخيل الجبائية لميزانية الدولة من 6 مليارات دينار عام 2010 إلى 30 مليار دينار سنة 2022 (الدولار = نحو 3.3 دنانير) .

ودعا الوهابي إلى تطبيق قانون الإثراء غير المشروع وفرض عقوبات، عوض الترفيع في الإجراءات الجبائية للفئات الملتزمة بواجباتها. وأشار إلى أن الاقتصاد الموازي يتوسّع بشكل كبير مستفيداً من التهرّب الضريبي، مقابل انزلاق طبقة الأجراء وأصحاب المهن المنظمة نحو الفقر، بسبب التضخم والأعباء الجبائية المرهقة .