غزة - علم24 - أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - سامي العمصي اليوم الاثنين، أن 12 فلسطينياً من قطاع غزة فقدوا حياتهم منذ فتح باب العمل في الداخل الفلسطيني المحتل، في حين هناك نحو ربع مليون متعطل في القطاع يعيشون أوضاعاً معيشية غاية في السوء بسبب استمرار الحصار والخناق الإسرائيلي المتواصل منذ نحو 17 عاماً .

وبيّن "العمصي" بمناسبة يوم العمال العالمي: أن نسبة البطالة في قطاع غزة تُقارب الـ 50%، بينما نسبة الفقر بين العمال تتجاوز الـ 60%، وهو رقم يعتبر الأعلى عالمياً، مشيراً: إلى أن ما يقارب من نصف سكان القطاع يعيشون على المساعدات دون مصدر دخل يومي .

وأوضح؛ أن: فتح باب العمل في الداخل الفلسطيني المحتل لعمال قطاع غزة، أدى إلى تحسين وضعهم المعيشي نوعاً ما، لكنهم في الوقت ذاته يتعرضون لاضطهاد وانتهاكات عدة، إذ يُعانون من إذلال عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، وسرقة لأموالهم وحقوقهم، إضافة عملهم دون تأمين صحي أو مكافأة نهاية خدمة، أو تعويض مالي عند الإصابة أو الوفاة في مكان العمل .

وقال: "العامل الفلسطيني من قطاع غزة يعمل في الداخل المحتل بصفة تاجر، أو احتياجات اقتصادية، وهي حيلة "إسرائيلية" لتجريده من كل حقوقه التي كفلتها له القوانين والتشريعات الصادرة عن منظمة العمل الدولية" .

وبما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أشار "العمصي" إلى أن الجهات المختصة انتهت من تشكيل لجنة مختصة لبحث ملف الحد الأدنى للأجور، يتواءم مع وضع المؤسسات الاقتصادية العاملة في قطاع غزة، ويستفيد منه العامل .

وأضاف: "الجهات الحكومة والنقابية والقطاع الخاص اتفقت على وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع أوضاع منشآت قطاع غزة وأرباب العمل، يستفيد منه العامل، وقد يرى النور قريباً" .

واستدرك "العمصي": "حتى اللحظة لم يتم إقرار رقم معين للحد الأدنى، وسيتم ذلك بعد دراسة معمقة لوضع المنشآت الاقتصادية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة .

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العاطلين عن العمل انخفض الى 367 ألفاً عام 2022 مقارنة بـ 372 ألفا في العام 2021، كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2022 إلى حوالي (24%) مقارنة مع حوالي 26% عام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته، اذ بلغت حوالي 45% مقارنة بحوالي 43% لعام 2021 .

وعلى مستوى المنطقة، انخفض معدل البطالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ بلغ حوالي 13% و45% على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47% عام 2021