الدوحة: نفت قطر التقارير المتداولة حول انسحابها من الوساطة بين حركة حماس و"إسرائيل" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما فندت التقارير المتعلقة بمكتب حماس في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، مساء اليوم السبت، إن "التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة"، مشيرا إلى أن "قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق في تلك الجولة".

وأضاف أن "تلك الجهود مع الشركاء ستستأنف عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع"، مؤكدا أن "دولة قطر ستكون وقتئد في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".

وشدد الأنصاري على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".

وجدد التأكيد على التزام قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر.

وأشار الأنصاري إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكدا أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر العام الماضي"، مشددا على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

ونقل "التلفزيون العربي" قبل التصريح الرسمي لقطر بوقت وجيز عن مصادر، قولها إن "قطر لم تبلغ أي طرف بوقف وساطتها في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت "هناك تقديرات بأن إسرائيل هي مصدر الاخبار التي تناقلتها بعض الوكالات بشأن وقف قطر لوساطتها. الدوحة كانت قد عبرت في وقت سابق عن تفكيرها بوقف الوساطة إن استمرت المواقف المتعنتة".