من المتوقع أن تقدم عضو الكنيست الإسرائيلي شارن هسكل، اليوم الأحد، عددًا من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تحدي الائتلاف الحكومي، لمناقشتها في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية التي ستجتمع ظهر اليوم.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن هسكل ستقدم مقترحان أحدهما ينص على أن أي شخص خدم 75% من خدمته العسكرية كجندي، سيكون قادرًا على حمل سلاح للدفاع عن النفس في ظل الهجمات الفلسطينية مؤخرًا، والآخر بإضافة عوائل القتلى الإسرائيليين في العمليات كطرف في الإجراءات "القانونية" المتخذة ضد منفذي تلك العمليات.

ووفقًا للصحيفة، فإن هسكل ستحاول تقليص المعايير الموجودة حاليًا لحمل السلاح للدفاع عن النفس، مشيرةً إلى أن عضو الكنيست أشارت إلى نجاح العديد من الجنود السابقين في تحييد العديد من الفلسطينيين وإحباط هجمات، ما يمكنهم من إحباط سريع لهجمات محتملة.

وتهدف هسكل من القانون الثاني أن يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين ليكونوا طرفًا في المحكمة ضد منفذي العمليات، والتعبير عن مطالبهم خلال جلسات الاستماع قبل النطق بالحكم.

ويعود الكنيست الإسرائيلي اليوم إلى نشاطاته بالكامل، على أن تفتتح غدًا الجلسة العامة الأولى في الدورة الصيفية.