بهدف التيسير على الشركات التي تزاول أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.وتضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة النشاطات سابقة الذكر، مهلة لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.

كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالشركات التي لم تبدأ مباشرة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها سابقا.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،محمد فريد، أن قرار زيادة رأس مال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وشركات التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية.

أضاف رئيس الهيئة أن تطوير القدرات ورفع الكفاءة المالية للشركات يساعد على تطوير الحلول المالية واستحداث آليات تمويل مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كافة الفئات المختلفة سواء على مستوى الدخل أو الفئات العمرية والاحتياجات التمويلية وفقا لأنشطتها المتنوعة.

أكد أيضا أن الهيئة حريصة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وتنمية الأسواق في ضوء المناقشات وتفعيلا للشراكة مع كافة الأطراف ذوي العلاقة، موضحا أنه قد تم إجراء عدد من المناقشات بين فرق العمل الفنية بالهيئة وكافة الاتحادات والجمعيات المهنية التي تمثل كافة أنشطة التمويل، لتحقيق مزيدا من التفاهم حول احتياجات الأسواق، وإصدار ما يلزم من تعديلات وضوابط رقابية، بهدف تحقيق فاعلية أكبر لأنشطة شركات التمويل وتعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.

وحسب قرارات الهيئة، يجب أن لا يقل رأسمال شركات التمويل سابقة الذكر، المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري.