دعت مؤسستان صحفيتان، اليوم الثلاثاء، إلى أوسع حملة محلية وعربية ودولية عملية على أرض الواقع لفضح ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين وتوفير، وتعزيز صمودهم وتوفير الحماية لهم خلال تغطياتهم الصحافية في الميدان، خاصة أن غالبية الطواقم الصحفية الفلسطينية لا تمتلك أبسط أدوات الحماية مثل السترات الواقية والخوذ أو السيارات المصفحة للتنقل.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية الخاص بانتهاك الاحتلال لحقوق الصحفيين للتحرك العاجل في المؤسسات الخارجية.

وقالت: "نحث الصحفيين والحقوقيين وناشطي مواقع التواصل لرصد وتوثيق بالكلمة والصورة والفيديو كافة الانتهاكات في سبيل إعداد ملف متكامل لتتمكن المنظمات والمراكز المدافعة عن حرية الإعلام والحقوقية ، لرفع شكاوى أمام المحاكم الدولية لملاحقة ومحاكمة المجرمين والمعتدين".

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

وحذرت لجنة دعم الصحفيين من خطورة ضغط حكومة اسرائيل على إدارة منصات التواصل الاجتماعي، في محاربة المحتوى الفلسطيني وانتهاك قواعد القانون الدولي لحرية الرأي والتعبير، من خلال فرض قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، الذي يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين( 102 ) حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني لصحفيين وإعلاميين ومواقعهم الإخبارية.

وفي بيان آخر، قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، "إن اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني يأتي على وقع استمرار انتهاكات أمن السلطة بحق فرسان الإعلام، والتي كان أحدثها اعتقال جهاز الأمن الوقائي للصحفي طارق السوكجي، وسبق ذلك تعرض الصحفي جراح خلف مراسل شبكة قدس في في جنين للضرب والشبح، واعتقال الصحفي حاتم حمدان من البيرة واحتجاز الصحفي محمد شوشة بسبب منشور على صفحته الشخصية بالفيسبوك خلال الشهر الجاري، الأمر الذي يتناقض مع الدور المنشود من السلطة الفلسطينية بضمان حرية العمل الصحفي". 

وأكد أنه يجب السعي الحثيث لمحاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الصحفيين وانتهاكاتهم المتواصلة لحرية الرأي والتعبير، وضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بالمادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية والتي نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لتكثيف التضامن الدولي مع الصحفي الفلسطيني، وترجمته لبرامج عمل ودعم وإسناد للصحفي في مختلف المجالات.