غزة - علم24 - ما إن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق في حكومته - يوآف غالانت، حتى بدأت البيانات التي تنال من المحكمة وتقلل من قيمة الحكم، بالإضافة إلى الاتهامات المكرّرة بمعاداة السامية تنهال من الأوساط السياسية الإسرائيلية.

واعتبر نتنياهو أن القرار "معادٍ للسامية". مضيفاً في بيان أصدره مكتبه، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت: "ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وقال رئيس الكيان - إسحاق هرتسوغ: "هذا يوم أسود للعدالة، هذا يوم أسود للإنسانية".

وأضاف: "إن قرار المحكمة السخيف، الذي اتخذ بسوء نية، حوّل العدالة العالمية إلى نكتة عالمية. لقد سخر من تضحيات جميع الذين ناضلوا من أجل العدالة منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم".

أما وزير مايسمى بوزير الأمن القومي اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو - إيتمار بن غفير، فلم يكتف بإدانة القرار، بل توعد باحتلال كل أراضي الضفة وتوسيع الاستيطان، وقال إن القرار "عار لا مثيل له، لكنه ليس مفاجئاً على الإطلاق".

وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية من أولها إلى آخرها. هذا جنون مطلق. أنا أدعم رئيس الحكومة في الحرب العادلة"، وطالب بن غفير بأن يكون الرد على هذه القرارات عبر "فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع سلطة الإرهاب، بما في ذلك فرض عقوبات".

ولم يتأخر وزير المالية اليميني المتطرف - بتسلئيل سموتريتش، في إدانة القرار والتهجم على المحكمة عن زملائه ووصف القرار، بحسب يديعوت أحرونوت، بأنه "خطوة مشوهة ومنفصلة عن الواقع، وتعكس معاداة السامية والكراهية لإسرائيل".

وطالب سموتريتش بالردّ على القرار ومعاقبة السلطة الفلسطينية، مضيفاً: "على إسرائيل أن تقطع اتصالاتها بالمحكمة وتتخذ إجراءات حاسمة ضدّ العوامل التي أدت إلى فتح الإجراء، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية".

وقال وزير خارجية الاحتلال - جدعون ساعر: "هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية، حيث فقدت كل شرعية لوجودها ونشاطها"، معتبراً أن القرار هجوم على إسرائيل: "هذه الأوامر ليست موجهة فقط ضدهم شخصياً. في الواقع، هذا هجوم على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذا الهجوم موجّه ضد الدولة الأكثر تعرضاً للهجوم والتهديد في العالم، وهي أيضاً الدولة الوحيدة التي تدعو وتعمل دول أخرى في المنطقة علناً على تدميرها".

ووصف وزير التعليم في حكومة الاحتلال وعضو حزب الليكود - يوآف كيش، في تغريدة على منصة إكس قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "تدنٍّ أخلاقي غير مسبوق". مضيفاً: "بينما تحمي إسرائيل مواطنيها من الإرهاب الوحشي، تختار لاهاي تحريف العدالة ومكافأة الإرهابيين"، مؤكداً عزم حكومته على مواصلة الحرب التدميرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة "دولة إسرائيل ستواصل ضرب أعدائها دون تردد حتى النصر الكامل".

من جهته: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق - نفتالي بينيت، الذي يتزعم المعارضة ضد حكومة نتنياهو، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت "وصمة عار" للمحكمة، ووصف قرار المحكمة، بحسب رويترز، بأنه "مكافأة للإرهاب". ولم يخرج الوزير السابق بيني غانتس، رئيس حزب المعسكر الرسمي، عن بقية السياسيين الإسرائيليين بطبيعة الحال، وهاجم المحكمة، معتبراً أن "قرار محكمة لاهاي عمىً أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبداً".

في المقابل: قالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إنها غير متفاجئة من قرار المحكمة، لأن "القرائن على الأرض تشير إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب"، ودعت المنظمة دول العالم إلى تنفيذ قرار الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، ومعتبرة أن "تحميل متخذي القرار في إسرائيل مسؤولية شخصية خطوة مهمة في النضال لتحقيق العدالة والحرية للبشر كافة بين البحر والنهر".

وعلى عكس الهجوم الحاد الذي قوبل به قرار المحكمة الجنائية من قبل مسؤولين في حكومة نتنياهو وقادة المعارضة، أيده حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" العربي الممثل في الكنيست. وقال الحزب في بيان بحسب الأناضول: "أقرت المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على أدلة واضحة، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة هي سلسلة من جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية"، وأضاف: "نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن التدمير الممنهج لغزة والقتل الجماعي لأهلها، وعليهما أن يدفعا ثمن جرائمهما".