القاهرة - قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس .

وقال المركزي المصري في بيان؛ إن سعر الفائدة على الإيداع صعد إلى 16.25 بالمئة وعلى الإقراض إلى 17.25 بالمئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75 بالمئة .

وتفوق زيادات أسعار الفائدة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة لا تتجاوز 150 نقطة أساس ما يؤشر لاحتمالية تراجع أكبر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار .

وقال المركزي المصري: تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة للربع الثاني .

ويهدف البنك المركزي من قراره إلى كبح جماح التضخم المرتفع في البلاد وخفض الإنفاق والاستهلاك في محاولة لإضعاف القوة الشرائية وبالتالي خفض الاستيراد الذي يتم عادة بالنقد الأجنبي .

وأشارت لجنة السياسة النقدية اليوم إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى .

وفي ضوء ما سبق؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة .

وزادت؛ وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم .