اخر الاخبار
تقرير: الرئيس الفلسطينيّ يرفض إعلان لجنة إسناد مجتمعي في غزة ومصر تطالب بضغط أمريكي
القاهرة: رفض الرئيس الفلسطيني - محمود عباس، "كل المحاولات المصرية" لإعلان لجنة إسناد مجتمعيّ في قطاع غزة، فيما طالبت القاهرة واشنطن، بالضغط عليه لقبول ذلك.
جاء ذلك بحسب تقرير صحافيّ أوردته صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ، نقلاََ عن مصدر فلسطيني مسؤول، لم تسمّه.
وقال المصدر الفلسطيني الذي لفت تقرير الصحيفة إلى أنه شارك في لقاءات الفصائل التي أُجريت في القاهرة مؤخّراََ: إن الفصائل الفلسطينية سلّمت مصر قائمة مكوّنة من 50 شخصية مستقلّة للعمل في لجنة الإسناد المجتمعي.
ولفت: إلى أن القائمة سُلِّمت على أن يتمّ اختيار 15 شخصية من القائمة، لبدء العمل في اللجنة، بإشراف مصري.
وذكر: أن مصر عازمة على إنجاح مشروع اللجنة، سواء بمشاركة السلطة أو من دونها، في ظل الحاجة الماسة للجنة في غزة.
كما نقل التقرير عن مصادر مصرية أن القاهرة دعت إدارة الرئيس الأميركي - جو بايدن، لممارسة الضغط على الرئيس الفلسطينيّ.
ولفتت المصادر: إلى أن وزير الخارجية الأميركي - أنتوني بلينكن، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع عبّاس، خلال تواجده في القاهرة، لحضور اجتماع قمة الثماني للتعاون الاقتصادي، حثه خلاله على إزالة العقبات لسرعة إبرام الاتفاق.
بدوره: أعرب قيادي في "ائتلاف عشائر غزة" عن استيائه بسبب موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرافض المبادرة المصرية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، لإدارة قطاع غزة.
وعدّ القيادي الذي أشار التقرير إلى أنه اطلع على نتائج اجتماع حركتَيّ حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن موقف عباس لا يخدم سوى رئيس الحكومة الإسرائيلية - بنيامين نتنياهو، والمتطرفين في حكومته، "الباحثين عن ذرائع لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية حاليا، برعاية الوسطاء في مصر وقطر"، وفق التقرير.
وذكر القيادي: أن ذلك ربما يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، ويضيع الوقت لوضع حماس في مواجهة الرئيس الأميركي المنتخب - دونالد ترامب، الذي حذر من عدم التوصل إلى اتفاق وإطلاق سراح الأسرى قبل توليه مهامه رسميا في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
ويرتبط اتفاق وقف إطلاق النار في مضمونه بالمبادرة المصرية لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تلبي الشرط الإسرائيلي بإنهاء إدارة حماس القطاع، وكذلك يرتبط بتشغيل معبر رفح بالاتفاق بشكل مباشر، حيث يأتي ضمن اشتراطات المرحلة الأولى من الاتفاق وفق آلية اتفاق عام 2005 الذي يشترط وجود السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وكان مستشار ترامب للأمن القومي: قد قال في تصريحات أدلى بها، مساء أمس الإثنين، إن "بقاء الرهائن بغزة غير مقبول، واحتجاز أميركي سواء من دولة أو ’إرهابي’، ستكون عواقبه وخيمة"، على حدّ وصفه.
وذكر: أن "حماس أصبحت محاصرة من كل الجهات، ولا خيار لها سوى إطلاق سراح رهائننا، إذا أرادت البقاء".