خاص علم24 - براء لافي - لعل من أكتر الأشياء التي تنغص معيشة الفرد عدم الاستقرار في بلده الأم، ليصبح غريباً وحيداً أينما حل؛ هذا هو الحال الذي ننقله لفلسطينيي "الوثيقة" خاصة المقيمين في الدول الأوروبية منهم، الذين اضطر أهلهم للنزوح من فلسطين منذ نكبتها عام 1948 فأنجبوا أبنائهم خارج موطنهم الأصلي وحملوا مجرد أوراق قيل عنها "وثائق" من البلاد التي ولدوا فيها لتثبت فلسطينيتهم لتصبح اليوم "بالية" لا تعترف بها أغلب الدول .

 أما الأكثر وجعا بالنسبة لهؤلاء حين يضطر أحدهم القدوم للمكان الذي لطالما تمنى العيش فيه "بلاده فلسطين" لكن كزيارة سريعة وبجواز سفر أجنبي وكأنه سائح في موطنه الأصلي ليبقى شعور اللجوء يرافقه حتى في موطنه .

 واليوم يضطر أولئك للبقاء حيث هم إلى حين أن يشاء الله لهم بالعودة ، خاصة بعد أن أصبحت وثائقهم قديمة ولا يعترف بها أحد .

بدأت علم24؛ بالحديث مع أكبرهم سناً وهو ( خ.هـ ) البالغ من العمر 59 عاما؛ من عائلة يافاوية الأصل وهو من مواليد العراق ومقيم حاليا في مملكة السويد يقول: "أنا ليس معي أي إثبات انني فلسطيني، غير وثيقة منذ عهد صدام حسين؛ وهي قديمة لأن عائلتي من مهجري ال48 " .

انتقل (هـ) إلى السويد منذ أكتر من 15 عاما بعدما ضاق به الحال في العراق قائلاً: "جئت أنا وعائلتي للسويد هجرة بعد أن ضاق بنا كل شي بعد وفاة صدام حسين .. في عهده كنا نحصل على حقوقنا كاملة، لكن بعد وفاته تغير كل شيء في العراق حتى أحوالنا .." .

وأكمل (هـ) بحسرة: "صحيح أنني موجود بالسويد منذ سنوات عديدة لكن لا أملك إلا مجرد ورقة الإقامة التي حتى هي لا تُريني فلسطين التي أريد، وكأنه كُتب علينا أن نتغرب حد الموت" .

وعن شعوره كفلسطيني لم يستطع إثبات ذلك يقول: "أشعر باليأس والغضب من كل العالم ومن القيادة الفلسطينية خاصة التي تتناسى قضيتنا" .

الفلسطيني ( و.ل ) البالغ من العمر 53 عاما، مولود في العراق ومقيم في السويد أيضاً؛ يقول: "أعوام تمضي وتذهب من أعمارنا ولا نزال نحلم بفلسطين .. وبالرغم من أن العراق أشعرني دوماً بأني أحد من أبنائه إلا أنني منذ بداية عمري وأنا أشعر بالغربة وهناك حسرة دائمة في قلبي لأني لم أرى فلسطين ولو لمرة واحدة في هذا العمر الخمسيني". 

وبصوت مرتجف أكمل: "حصلت على مجرد إقامة في السويد وأبنائي لديهم جنسيات سويدية ولا موطن حقيقي لنا، أشعر دائما أن هناك ما ينقصني، وهناك شعور بالغيرة والألم عندما يتحدث لي أحد عن جنسيته وبلده وأنا محروم من هذا الحق" .

وعن أمنياته للعام الجديد؛ فيتمنى (ل) أن تنظر الأمم المتحدة والقيادة الفلسطينية لقضيتهم، فينصفهم أحدهم بزيارة فلسطين ولو لمرة واحدة قبل إنتهاء العمر .

أما كمال.س وهو في الثلاثينيات من عمره، ومن مواليد العراق أيضا ومن المقيمين في السويد مع عائلته يروي عن معاناته المستمرة كلاجئ لا ملامح لطريق عودته، فيقول :"شعور محبط في كل عام حيث تأتي السنوات وتمضي وحالنا كما هو، لا أرض لنا" .

وعن حصوله على جواز أجنبي يستطيع التجول به في حين أنه لايملك جوازه الأصلي يقول: " أن أسافر لزيارة موطني بجواز أجنبي وأبقى بها فترة محددة ثم أغادر كسائح غريب شعور لا يوصف من شدة ألمه"

أما عن أمنيته في العام الجديد فيقول: " أمنيتي التحرير الكامل لأرضي وتوحيد الفصائل للعمل على هذا المشروع يدا بيد لأنه من المؤلم جدا أننا لا نزال نرى جنود الاحتلال على بوابات القدس ".

 يشار إلى أنه عندما أثيرت؛ لأول مرة قضية منح اللاجئين الفلسطينيين وثائق سفر عقب النكبة، مع الدول العربية، تذرعت بعض الدول أن وضع اللاجئين وضع مؤقت وأن منحهم "الجنسية" يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق عودتهم ومنحهم "تعويضات" .

 وبسبب تفاعل هذه المشكلة بين أوساط اللاجئين، والعبء الإضافي، الذي شكلته على كاهل الدول العربية المضيفة، طالب مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) 1952 بإصدار جواز سفر موحد للاجئين تسهيلا لسفرهم وتحركاتهم، شرط أن لا يشكل هذا الإجراء قبولاً بالوضع السياسي، آنذاك، أو انتقاصاً من حقوق اللاجئين في فلسطين. وبقي هذا القرار حبراً على ورق ولم تنفذه أي من الدول العربية .

 وبعد هذا التاريخ بعام ونصف، تقريباً، صدر عن الجامعة العربية بتاريخ 27/1/1954 قرار آخر يدعو كل الحكومات المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى منحهم وثائق سفر مؤقتة، كلاً بمفرده، شريطة أن لا يكون اللاجئ قد حصل على جنسية بلد آخر .

 وبتاريخ 14/10/1955 صدر قرار آخر عن الجامعة العربية طالب بمنح وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين المقيمين خارج العالم العربي، وبتاريخ 9/4/1959 طلبت الجامعة العربية من الدول العربية أن تتعاطف مع رغبات اللاجئين المقيمين على أراضيها في إيجاد فرص عمل لهم، لكن الجامعة أصرت في الوقت عينه على أن يحتفظ اللاجئون بهويتهم الفلسطينية .

 وبالنسبة للوثيقة العراقية؛ فقد حصل الفلسطينيون المسجلين كلاجئين في العراق آنذاك على وثائق سفر صادرة عن الحكومة العراقية، وخضع حاملي هذه الوثائق في حقوقهم وواجباتهم لقوانين كانت كثيراً ما تتغير حسب طبيعة الحكم القائم في العراق، غير أن اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد ظلوا يتمتعون بحق الإقامة والعمل دون عوائق وبقيت المشكلة التي تواجههم هي مشكلة الوثائق الفلسطينية كلها من حيث دخول الأقطار العربية والأجنبية من غير تأشيرة