غزة - علم 24 - أكدت سلطة الأراضي بغزة انتهاء طواقمها الميدانية من عملية حصر منازل المواطنين الواقعة ضمن مشروع تطوير شارع الرشيد "منقطة عنق الزجاجة"

وقال حسن السرحي مدير عام في سلطة الأراضي بغزة، في تصريح خاص لوكالة "علم24"، إن الحكومة عكفت على استكمال المرحلة الثانية لتطوير شارع الرشيد بهدف ربط محافظة شمال غزة بمدينة غزة لتسهيل حركة المواطنين في التنقل بين المحافظتين.

وأضاف السرحي، "يهدف المشروع لتطوير منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وحل الاشكاليات المرورية الخانقة في المكان إضافة لتطوير الواجهة البحرية للمدينة بقية مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار".

وأأضح أن المشروع سينفذ بعرض 27 متر كمرحلة أولى من جهة الشرق للشارع الضيق باتجاه الغرب، بينما الجزء الثاني من جهة الشرق للمباني السكنية سيتم استكماله لاحقاً بعرض 13 متر، بإجمالي 40 متر. 

وشدد المدير العام على أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية فتح الشارع بإزالة المباني الموجودة في المكان والبالغ عددها 62 وحدة سكنية  قديمة ومتهالكة.

وأشار السرحي إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأراضي والمباني بقيمة إجمالية قدرت بحوالي  3 مليون دولار، منها مليون دولار قيمة الأراضي وأكثر من مليون و800 دولار للمباني والمنشآت السكنية، فيما سيتم تعويض المواطنين كلاُ حسب مساحة الأرض والبناء المقام عليها.

وكشف المدير العام، أنه تم تعويض المواطنين بشكل كامل عن مساحة الأراضي المستغلة في البناء عليها بالإضافة لتعويض البناء القائم.

وقال، "إنه تم حصر أسماء المواطنين المستهدفين في المنطقة وإرسال كشوفات لـ 62 عائلة لوزارة المالية لاستلام بدل إيجار بواقع 1000 دولار وهناك مقترح  لصرف 50% من إجمالي مبلغ التعويض كمرحلة أولى  لتمكين هذه العائلات من تسوية أوضاعهم في السكن الجديد".

وأشار إلى أنه تم إمهال هذه العائلات نحو أسبوعين لإخلاء منازلهم والانتقال لأماكن أخرى بديلة ، تمهيداً لبدء وزارة الأشغال بعملية إزالة للمباني والتي جزء كبير منها مباني قديمة ومتهالكة.

وأوضح السرحي، أنه تم استثناء بعض المرافق والمنشآت والنوادي التابعة للوكالة وتعويضها بأراضي في مناطق أخرى تقوم "الأونروا" بنفسها البناء عليها.

وأكد أن تعويضات المواطنين تم تقييمها من خلال لجنة مشتركة من  وزارة الأشغال العامة والإسكان وسلطة الأراضي ووزارة النقل والمواصلات والحكم المحلي واللجنة الشعبية للاجئين.

وبين السرحي، أن الحكومة بغزة، حاولت توفير مبالغ التعويضات البالغة 3 مليون  دولار عن طريق تمويل داخلي وآخر منح خارجية، مشيراً إلى الحكومة تسعى جاهدة لإنجاز المرحلة الثانية للمشروع في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد السرحي على حرص الحكومة في تحقيق مبدأ العدالة بين العائلات المستهدفة ضمن المشروع وعدم ظلم أي منها، معرباً عن أمله بتعاون المواطنين مع اللجنة المشكلة لتسريع خروجهم لمباني سكنية أخرى من أجل البدء في المرحلة الثانية للمشروع.

يذكر أن الأراضي المقام عليها مباني سكنية للمواطنين  الواقعة ضمن مشروع تطوير شارع الرشيد هي أراضي حكومية، أعطيت للأونروا في التسعينات،  لصالح توفير مساكن للمواطنين بغرض الانتفاع منها وليس التملك.