لندن - حذرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في افتتاحيتها لليوم الجمعة، من المخاطر والتطرف في الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وحلفاؤه اليمينيين الأكثر تطرفاً .

وقالت الصحيفة: "إنه منذ فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية أبرم رئيس الوزراء السابق صفقات مع عنصريين مناهضين للعرب وكارهين للمثليين وسياسيين أدينوا بارتكاب جرائم" .

وأضافت: "ونتيجة لذلك؛ فهو على أعتاب العودة إلى السلطة بعد 18 شهراً في المعارضة وترؤس الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة اليهودية" .

وأكدت أن ذلك "ينذر بكارثة للإسرائيليين الليبراليين والفلسطينيين" .

وأضافت الصحيفة: "ذلك كان واضحاً عندما تحالف نتنياهو مع تجمع الصهيونية الدينية المتطرف قبل انتخابات الشهر الماضي لضمان حصول تحالفه اليميني على أغلبية عاملة بعد أربع انتخابات برلمانية غير حاسمة" .

وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن "الصهيونية الدينية أصبحت ثالث أكبر مجموعة في الكنيست وثاني أكبر مجموعة في ائتلاف نتنياهو؛ ما دفع قادتها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من الهامش إلى التيار الرئيسي" .

وقالت: " إن بن غفير سيصبح وزيراً للأمن بسلطات موسعة" .

 لافتة إلى أن بن غفير هو قومي متطرف هدد ذات مرة بإسقاط الجنسية الإسرائيلية عن الفلسطينيين وأدين في عام 2007 بالتحريض على العنصرية" .

وأضافت الصحيفة البريطانية: "هذا يعني أن الرجل الذي كان تلميذاً للحاخام الراحل مئير كاهانا الذي كانت أيديولوجيته المعادية للعرب متطرفة لدرجة أن الولايات المتحدة وصفت حركته بأنها جماعة إرهابية، سيكون له تأثير على الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة" .

وأشارت إلى أن سموتريتش: "الذي أعلن نفسه كارهاً للمثليين ومؤيداً قومياً متطرفاً لضم الأراضي الفلسطينية سيتسلم وزارة المالية" .

كما سيحصل حزبه أيضاً بحسب الصحيفة؛ على منصب وزاري ثانٍ تم التوصل إليه حديثاً في وزارة الدفاع مع صلاحيات على الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة .

وذكرت أيضاً: " أنه من بين الأعضاء الآخرين في الحكومة الجديدة القومي المتطرف والمعارض الشرس لحقوق مجتمع الميم آفي ماعوز، وأرييه درعي، وهو زعيم متطرف ، على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي هذا العام" .

وأضافت: "أصبح الطريق إلى تعيين درعي أسهل بعدما أعطى النواب موافقة مبدئية على تغيير القانون للسماح للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم، لكنهم نجوا من السجن، بأن يصبحوا وزراء" .

وأوضحت: "أنه من المتوقع أن تكون الإصلاحات القانونية من بين أولويات الحكومة الجديدة ، ويشمل ذلك تمكين النواب من تجاوز أحكام المحكمة العليا بأغلبية بسيطة ومنح السياسيين السيطرة على تعيين القضاة" .

واعتبرت الفايننشال تايمز أن: "من شأن ذلك أن يصل إلى مستوى الاعتداء على القضاء، وذكرت ما قاله بن غفير أيضاً عن أنه سيدعم تشريعاً لرفض محاكمة الفساد التي تلاحق نتنياهو منذ عامين – وهو الهدف النهائي المحتمل لرئيس الوزراء القادم" .

وأشارت الصحيفة: إلى أن "ما يثير القلق بنفس القدر موقف الحكومة المتشدد تجاه الفلسطينيين؛ وقد اتفق نتنياهو وبن غفير بالفعل على إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية" .

واعتبرت: "أنه من شأن ذلك أن يزيد من تعزيز المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ويؤجج التوترات مع الفلسطينيين في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أكثر أعوامها عنفاً منذ عام 2005" .

وقالت الافتتاحية: "إنها علامة مبكرة على أن صعود بن غفير وسموتريتش – وكلاهما يعيش في المستوطنات – سيسرع الاستيطان الإسرائيلي الزاحف بالضفة الغربية، مما يجعلها أقرب إلى الضم الفعلي" .

وأضافت: "يجب على حلفاء إسرائيل الغربيين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي ويشاهدوا هذه الكارثة تتكشف؛ ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية الحليف العسكري الرئيسي لإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، أن يستخدما نفوذهما لمحاسبة نتنياهو والمحيطين به" .