أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، استمرار العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2023، وقيمته 755 مليون دولار.

وعزا "الإحصاء" "والنقد" هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,052 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 333 مليون دولار أميركي.

وفي المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 1,012 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول 2023. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 966 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 55 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 618 مليون دولار أميركي.

 وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 14% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 86%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 9% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 676 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 592 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 281 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع انخفاض مقداره 108 ملايين دولار أميركي في الربع السابق.