(أ ف ب) -أعلن القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الجمعة أنه سيُدرج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتاحم ونهب مقارّ السلطة في برازيليا في 8 كانون الثاني/يناير.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق الجمعة من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق يولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا.
لكنّ محامي بولسونارو قالوا في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إن الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحرّكات"، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى "مُندسّين".
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.
كذلك، أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد.
وقال فلافيو دينو وزير العدل في حكومة لولا الجمعة "سننتظر مثوله حتّى الاثنين. إذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".
من جهته، شدّد توريس على براءته واعداً بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
ومن التدابير الواردة في النص الواقع في ثلاث صفحات ونشرت الصحيفة مضمونه الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلّفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2022".
ويعتبر كثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفاً للدستور، وأنه يهدف عملياً إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.
بحسب صحيفة "فوليا دي ساو باولو" التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسوّدة أول دليل لا يمكن دحضه على أنّ أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
ونصّ المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحلّ محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصّصة لتوقيعه.
وكتب السناتور اليساري رادولف رودريغيز زعيم الكتلة البرلمانية التابعة لحكومة لولا في مجلس الشيوخ، في تغريدة الجمعة، "في وقت يعاني 33 مليون شخص الجوع، كانوا هم يعدّون لانقلاب".
وكان فلافيو دينو أعلن مساء الخميس أنّ "ذلك يظهر أنّ ما شهدناه في الثامن من كانون الثاني/يناير (الهجوم على مؤسسات السلطة) لم يكن عملاً معزولاً. (مشروع المرسوم) هو حلقة في سلسلة انقلابية".
قالت الشرطة الفدرالية لوكالة فرانس برس إنّها لا تستطيع التعليق على التحقيق المتواصل.
من جهته، قال توريس الموجود في الولايات المتحدة مساء الخميس عبر تويتر، إنّ هذه المسودة كانت "على الأرجح ضمن كدسة وثائق يُفترض إتلافها في الوقت المناسب" وأنّ محتواها مسرّب ومأخوذ "خارج سياقه".
وكان توريس انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.
وكان الوزير السابق يتولى منذ الثاني من كانون الثاني/يناير منصب رئيس الأمن في دائرة برازيليا الفدرالية، لكنّه غادر في عطلة مباشرةً بعد الأحداث.
وطغت على التطوّرات البرازيلية أيضاً اكتشافات أخرى تتعلّق بولاية بولسونارو، منها نفقات ضخمة عبر بطاقة الائتمان الرئاسية مثل 20 ألف يورو أُنفقت دفعة واحدة في مطعم متواضع في شمال البرازيل أو 10 آلاف يورو أُنفقت في مخبز غداة زفاف ابنه.
ونُشرت كشوف حساب لبطاقة الائتمان الرئاسية خلال السنوات الأربع التي أمضاها في المنصب (2019-2022) على الموقع الرسمي لحكومة لولا على الإنترنت، في وقت بدأت هذه الأخيرة رفع السرّيّة التي فرضها سلفه لمدة 100 عام على آلاف المستندات الرسمية.