ads image
علم 24 349 يوماََ و #غزة_تباد
علم 24

عربي ودولي

المغرب يدين "حملة ظالمة" ضده في البرلمان الأوروبي

09/02/2023 الساعة 09:17 (بتوقيت القدس)

(أ ف ب) -دان رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي الأربعاء "حملة ظالمة" تتعرض لها المملكة في البرلمان الأوروبي، عشية احتضان الأخير لقاء حول قضية التجسس عبر برمجية بيغاسوس، التي اتهم فيها المغرب العام 2021.
وتحدث العلمي خلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان المغربي في الرباط عن "حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي، توجت يوم 19 تشرين الثاني/يناير بإصدار توصية غير ملزمة، تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب".
وأضاف أن هذه الحملة "تتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه، بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين في بلد أوروبي"، مشيرا إلى فرنسا.
وتشهد علاقات المغرب والبرلمان الأوروبي توترا بسبب التوصية التي انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مثيرة انتقادات حادة في الرباط، واتهامات لباريس بالوقوف وراءها.
في سياق هذه الأزمة يستضيف البرلمان الأوروبي الخميس نشطاء وصحافيين وردت أسماؤهم في تقرير لمنظمة العفو الدولية صيف العام 2021، يتهم المغرب باستخدام برمجية بيغاسوس لاختراق هواتفهم.
وكانت عدة وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا، بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون.
وهو الاتهام الذي نفته الرباط بشدة ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف نشرته في فرنسا.
في المؤتمر الصحافي للبرلمان المغربي الأربعاء أوضح محامي الدولة المغربية في هذه القضية أوليفيي براتيلي إنها "أطلقت عشر دعاوى جنائية بالتشهير ضد وسائل الإعلام التي نشرت هذه الشائعة (...) ولم تقدم الأخيرة أي وثيقة أو إثبات أو شهادة".
وأضاف، متحدثا عبر تقنية الفيديو، "هناك قضية مفتوحة حاليا في باريس تحت إشراف قاضيي تحقيق اثنين، للنظر في شكاوى الأشخاص الذين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم (...) لكن أيا منهم لم يستطع تقديم أية حجة".
وكانت توصية البرلمان الأوروبي قد طالبت السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".
وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة اعتقال صحافيين ومعارضين لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة، يعتبرها نشطاء حقوقيون "مفبركة"، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، جدد التأكيد عليها برلمانيون من أحزاب مختلفة الأربعاء، بينما رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.