نيويورك - علم24 - من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار حكومة الاحتلال بإضفاء الشرعية على 10 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية أن الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب دولة الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد على أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ويدين الاقتراح كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات.

وسيناقش مجلس الأمن الاقتراح في إطار المناقشة الدورية لقضايا الشرق الأوسط.

وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قد وجه إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، الثلاثاء الماضي، رسالة اتهم فيها دولة الاحتلال بالدوس على القانون الدولي ومحاولة فرض أمر واقع في فلسطين المحتلة من خلال زيادة الإجراءات غير القانونية من خلال الاستعمار والضم والعقاب الجماعي، وهي إجراءات تشكل جريمة حرب.