وجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أربع تهم جنائية تتهمه بالعمل على قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأميركي، وهي تهم مذهلة بشكل خاص في مزاعمها بأن رئيسًا سابقًا اعتدى على أسس الديمقراطية بشكل محموم. وفي النهاية فشلت جهود التشبث بالسلطة.

كما تتهمه الإدانات الأربع بالكذب مرارًا وتكرارًا بشأن نتائج الانتخابات ، وإلغاء المبادرات المتكررة من بعض مساعديه لقول الحقيقة ، بينما يتآمر مع آخرين لمحاولة تغيير مجاميع الأصوات بشكل غير صحيح لصالحه. وتقول إنه في يوم أعمال الشغب في 6 كانون الثاني 2021 ، حاول "استغلال" الفوضى من خلال الضغط لتأجيل التصديق على نتائج الانتخابات حتى بعد إخلاء المبنى من المتظاهرين العنيفين.

وقالت لائحة الاتهام إن ادعاءات ترامب بالفوز في الانتخابات كانت "كاذبة ، وكان المدعى عليه يعلم أنها كاذبة. لكن المدعى عليه كررها ونشرها على نطاق واسع على أي حال - لجعل ادعاءاته الكاذبة عن علم تبدو شرعية ، ولخلق جو وطني شديد من عدم الثقة والغضب ، وتقويض ثقة الجمهور في إدارة الانتخابات ".

وقال المدعون الفيدراليون إن ترامب كان "عازم على البقاء في السلطة" في مؤامرات استهدفت "وظيفة أساسية للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة: عملية الأمة لجمع وعدّ واعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية".

تأتي لائحة الاتهام ، وهي ثالث قضية جنائية مرفوعة ضد الرئيس السابق بينما يسعى لاستعادة البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 ، في أعقاب تحقيق فيدرالي طويل الأمد في مخططات ترامب وحلفائه لتخريب الانتقال السلمي للسلطة وإبقائه في المنصب على الرغم من ذلك.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة يوم الخميس، 3 آب 2023 أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان.

تأتي القضية الجنائية بينما يقود ترامب ميدان الجمهوريين الذين يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم للرئاسة.

ويرفض الرئيس السابق وأنصاره هذه التهم ويعتبرونها مجرد محاكمة أخرى ذات دوافع سياسية. ومع ذلك ، فإن الاتهامات تنبع من أحد أخطر التهديدات للديمقراطية الأميركية في التاريخ الحديث بحسب الخبراء.

وبين انتخابات 3 تشرين الثاني 2020، وأعمال الشغب ، يوم 6 كانون الثاني 2021، حث ترامب مسؤولي الانتخابات المحليين على التراجع عن نتائج التصويت في ولاياتهم ، وضغط على نائب الرئيس السابق مايك بنس لوقف التصديق على الأصوات الانتخابية وادعى زوراً أن الانتخابات قد سُرقت - وهي فكرة رفضها القضاة مراراً وتكراراً. .

وقد كانت لائحة الاتهام متوقعة منذ أن قال ترامب في منتصف تموز الماضي إن وزارة العدل أبلغته بأنه هدف للتحقيق الذي أجرته منذ فترة طويلة في 6 كانون الثاني. كما أوصت لجنة من الحزبين في مجلس النواب قضت شهورًا في التحقيق في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في الكابيتول بمحاكمة ترامب بتهم ، بما في ذلك المساعدة في تمرد وعرقلة إجراءات رسمية.

وتتلاحق القضايا الجنائية المتصاعدة ضد ترامب ، في خضم سباق 2024 الرئاسي، ولكن الإدانة في هذه القضية ، أو أي قضية أخرى ، لن تمنع ترامب من خوض الانتخابات والفوز حتى لو كان وراء القضبان وفق الدستور الأميركي.  

وفي ولاية نيويورك ، اتهم المدعون العامون ترامب بتزوير سجلات تجارية حول مكافأة مالية لممثل إباحي قبل انتخابات عام 2016. تبدأ المحاكمة في أواخر شهر آذار الماضي. وفي ولاية فلوريدا ، رفعت وزارة العدل أكثر من ثلاثين تهمة جنائية ضد ترامب متهمة إياه بحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني بعد مغادرته البيت الأبيض وإخفائها عن الحكومة. تبدأ المحاكمة في أواخر مايو.

وتركز لائحة الاتهام الفيدرالية الأخيرة ضد ترامب بشكل كبير على الإجراءات المتخذة في واشنطن ، وستعقد المحاكمة هناك ، في قاعة محكمة على مقربة من البيت الأبيض.

ويحق المدعون العامون في ولاية جورجيا في جهود ترامب وحلفائه لعكس هزيمته الانتخابية أمام بايدن هناك في عام 2020. ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام في مقاطعة فولتون قرارًا بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامًا للرئيس السابق في أوائل أغسطس.

وقاد التحقيق في جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث.، واستجوب فريق المدعين العامين التابعين له كبار مسؤولي إدارة ترامب أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن ، بما في ذلك نائبه السابق مايك بنس وكبار المحامين من البيت الأبيض لترامب.