قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد، إن إسرائيل ستكون في غضون الفترة المقبلة وخاصة الشهر المقبل أمام فترة صعبة قد تؤدي إلى أزمة دستورية، وصراع هو الأول من نوعه بين السلطات المختلفة.

وبحسب الصحيفة، فإن عطلة المحاكم ستنتهي في الأيام المقبلة، ومن المتوقع خلال الشهر الجاري والمقبل، إجراء عدة مناقشات دراماتيكية داخل المجلس الأعلى للمحاكم حول عدة قضايا.

وبينت أن عدم انعقاد لجنة اختيار القضاء، وإلغاء سبب المعقولية، وقانون الإفلات من العقاب، جميعها قضايا ستفجر أزمة دستورية، قد يضطر بسببها الوزراء وأعضاء الكنيست لإعلان أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم دون سلطة منهم لا ينبغي تنفيذها.

وستجري المناقشات داخل المجلس الأعلى للمحاكم الإسرائيلية، على خلفية قيام وزراء الحكومة الإسرائيلية بتوجيه أصابع الاتهام إلى المحكمة العليا في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت أمس في جنوب تل أبيب.